وصف رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» اللبناني وليد جنبلاط، تنادي رموز المعارضة إلى منازل الضباط الأربعة بعد تخليتهم ب «المشهد البشع لرموز الوصاية السورية، كيف خرجوا فجأة من صمتهم وذكرونا بأيام الاستعباد»، منتقداً الهجوم على القضاء وعلى فرع المعلومات، وسائلاً: «هل هذا مقدمة لاغتيالات جديدة». وقال جنبلاط بعد زيارته رئيس كتلة «المستقبل» النيابية سعد الحريري في قريطم أمس: «تعودنا ان نمر بالصعاب وان نقف دائماً من خلال هذا البيت، ونقول لهذا البيت ولصاحب هذا البيت، لرفيق الحريري ولسعد الحريري، إننا معه في السراء والضراء. بالأمس قبلنا سوية وقبل الشيخ سعد الحريري ونقبل معه، حكم المحكمة التي طالبنا بها، وكانت النقطة الاولى في الاجماع الوطني الذي دعا اليه الرئيس نبيه بري آنذاك وحسناً فعل». وأضاف سائلاً: «هل الحكم الذي صدر بالأمس هو حكم قضائي؟ أجل انه حكم قضائي، ولكن هل الجريمة هي جريمة عادية؟ كلا. انها جريمة سياسية بامتياز، دخلوا على دماء كمال جنبلاط وخرجوا على دماء رفيق الحريري. لن ننسى هذا ابداً، وسنستمر في المعركة السياسية وفي مصارعة المعركة السياسية وفي التحدي الذي فرض علينا، أكثر من أي وقت مضى. أهم شيء نستطيع ان نفعله من أجل احقاق العدل لمسيرة رفيق الحريري، هو أن نسير صفاً واحداً في الانتخابات، وسننجح في هذه الانتخابات». وتابع جنبلاط: «ماذا يريدون؟ عدنان عضوم وزيراً للعدل أو أحد الضباط وزيراً للداخلية؟ لن نسمح بهذا، ولن يمروا. ماذا يريدون؟ تحطيم أجهزة الأمن والقضاء؟ غريب هذا الهجوم المركز على القضاء، وعلى أشرف القضاة. وغريب هذا الهجوم المركز على فرع الأمن والمعلومات الذي اكتشف ويكتشف الشبكات الاسرائيلية. ماذا يعني هذا؟ مقدمة لاغتيالات جديدة بحجة ان لا امن في البلاد؟ هذا سؤال مطروح ومشروع ان يطرح». وقال: «من الأفضل لهم ان يقبلوا بحكم المحكمة كما قبلنا نحن، وان يصمتوا وان لا يخرج النظام البائد من أوكاره ليعود. واذا أرادوا ان يخرجوا فأهلا وسهلاً، نحن جاهزون للمعركة السياسية». وأضاف: «الحمد لله، المعركة السياسية أخذت ابعادها اليوم وخرجنا من القوقعة المذهبية والطائفية، وسنستمر في التحدي وفي التحضير للانتخابات في كل شبر وزاوية من لبنان، وسننتصر في الانتخابات من أجل العدالة، ومن أجل رفيق الحريري والشهداء الذين رافقوا رفيق الحريري وكل شهداء السيادة والحرية والاستقلال». وزاد: «لم نتخل في أي لحظة عن الادانة، إدانة النظام الأمني المشترك اللبناني - السوري ولن نتخلى عن ذلك. المحكمة قررت ان هؤلاء لا علاقة لهم في الوقت الحاضر بعملية الاغتيال، لكن لن نتخلى عن الادانة السياسية. نقبل بحكم المحكمة لكن معركتنا بالأساس كانت سياسية. لم يمت رفيق الحريري ولا غير رفيق الحريري بالصدفة او بحادث سير. دخلوا على دماء كمال جنبلاط وخرجوا على دماء رفيق الحريري». واعتبر أن «الانجاز الكبير، ربما في مكان ما. هناك نوعان من العدالة، العدالة القضائية التي لا بد من الصبر والتأني في انتظار النتائج، وهناك العدالة السياسية التي تحققت من خلال نداء البطريرك (الماروني نصرالله) صفير ودماء رفيق الحريري. خرجوا ولن يعودوا ابداً». ونفى جنبلاط أن يؤثر الافراج عن الضباط في الانتخابات النيابية، قائلاً: «جميعاً آمنا بالعدالة وطالبنا بها، وكان بند المحكمة الدولية البند الاول الذي نال الاجماع خلال طاولة الحوار التي عقدت في 6 آذار (مارس) قبل العدوان الاسرائيلي. لذلك نحن نقبل بحكم المحكمة. وأذكر الذين بدأوا يشككون، ان رفيق الحريري ككمال جنبلاط، من المناضلين العرب الاساس مع القضية الفلسطينية. نرفض الكلام حول انه آن الاوان للخلاص، بعد أن تخلصنا من أولمرت وغير أولمرت، ان نتخلص من هذا الحكم. نرفض هذا الكلام في المطلق. رفيق الحريري هو الذي وضع اسس اتفاق نيسان، الذي شرع المقاومة. المعركة طويلة وقاسية وطاحنة، لكنها معركة سياسية سنخوضها وسننتصر». وكان الحريري زار ليلاً رئيس الهيئة التنفيذية ل «القوات اللبنانية» سمير جعجع، وناقشا على «مدار ساعتين من الوقت الاوضاع العامة في البلاد خصوصاً موضوع الانتخابات النيابية في المناطق اللبنانية، إضافة إلى التحضيرات العملية والضرورية لتخوض قوى 14 آذار المعركة الانتخابية في شكل متكامل وتنسيق تام»، بحسب بيان صادر عن مكتب جعجع. وأشار إلى أن «جعجع والحريري توقفا مطولاً عند أسباب وخلفيات توقيت طرح ورقة حزب الله في جلسة الحوار الاخيرة». جعجع ووصف جعجع في دردشة مع الصحافيين، مشهد اطلاق الضباط الأربعة ب «السوريالي»، مشيراً الى أن «من يجب أن يكون فخوراً هو قوى 14آذار ومن قام بهذه الضجة يجب أن يكون خجولاً». وذكر أن «قيام المحكمة الدولية حصل على اثر سلسلة اغتيالات لفريق 14آذار، وأن فريق 8 آذار هو من سعى وحاول عرقلة قيام المحكمة الدولية». وقال: «إن الاتفاق القائم بين لبنان ومجلس الأمن حول المحكمة الدولية لم يوقّع بعد»، متمنياً من الذين يحتفلون الآن أن «يراجعوا حساباتهم لأن موقفهم من المحكمة لم يكن صحيحاً»، ومؤكداً « أن موقف 14آذار وثورة الأرز هو الموقف الصحيح». وقال جعجع ان «أول المستفيدين من قيام المحكمة الدولية هم الضباط الأربعة والعملية ليس لها علاقة بالهوية السياسية». وأوضح أنه «فخور بخروج الضباط الأربعة لأن هذه هي عدالتنا وحقنا خلافاً لعدالتهم عندما كانوا في السلطة، وأن البعض ذهب بعيداً بالقول أن خروج الضباط الأربعة تأكيد على أن السلطة التي قامت في العام 2005 هي سلطة فاسدة في الوقت الذي كان يجب عليهم أن يصلوا الى استنتاج مغاير». ورأى أن «هناك من يحاول الاستفادة من هذا الحدث للانقضاض على الحكومة أو على السلطة اللبنانية»، مذكراً بأن «الذي اتخذ القرار بتوقيف الضباط الأربعة ليس أمين الجميل أو سعد الحريري أو مروان حمادة بل ديتلف ميليس ومن بعده محققون دوليون، براميريتز وبلمار ولم يصدروا توصية بإطلاق الضباط الأربعة». واستغرب أن «تحمّل القضية الآن للدولة اللبنانية والقضاء اللبناني. عملنا طيلة الأربع سنوات من أجل القضاء الدولي ويأتي الفريق الآخر الآن ليسّمي هذا الأمر انتصاراً له فإذا كانت كل انتصاراتهم بهذا الشكل فهنيئاً لهم. ولكن في نهاية المطاف هنيئاً لإنجازات جمهور 14آذار ولو كان أولى هذه الإنجازات إطلاق الضباط الأربعة لأنني أعتبر أنه في حال لا توجد أدلة كافية الى الآن لتوقيفهم، فهذا إنجاز ولو أن المخلى سبيلهم هم الضباط الأربعة». وقال: «على المستوى السياسي وخلافاً لبعض تقويم حلفائي أعتبر أن هذه الخطوة سيكون لها تأثير إيجابي على ثورة الأرز ومرشحيها في كل المناطق اللبنانية لسبب بسيط وهو أن اللبنانيين حين عادوا وشاهدوا هذه الوجوه استذكروا كل المرحلة الماضية وأنهم في حال صوّتوا «غلط» ماذا سيكون بانتظارهم؟». ولفت الى «أن أعمال بعض من خرج من السجن لا تشرّف فريق 8 آذار» . ورفض جعجع الرّد على ما قاله اللواء جميل السيّد، مكتفياً ب «دعوته الى الصمت»، ومعتبراً ان« صحيح أن في بعض الأوقات هناك فجور والسيّد لا يجب أن يسمح لنفسه بالتحدث عن علم وثقافة وأخلاق واستقامة وزير العدل ابراهيم نجار». وذكرّ جعجع بمرحلة «استلام هؤلاء الضباط زمام الأمور في السلطة وكانوا آنذاك يضغطون على رئيس الحكومة والوزراء والنواب للقيام بما يريدونه فضلاً عن قيامهم بتشكيل اللوائح الانتخابية». وقال: «أصبح لدينا الآن رموز جديدة حتى أن الضباط الأربعة أصبحوا قدماء الى جانب المستجدين».
