أكد خبراء في أمن المعلومات حاجة المملكة إلى مزيد من التشريعات في أمن المعلومات في كل القطاعات، بما يضمن حماية البيانات وموثوقية النظم الرقمية في التعاملات الإلكترونية الحالية. وشدد الرئيس التنفيذي لشركة التقنية الأمنية المهندس سامر عمر خلال افتتاح مؤتمر نظمته شركة التقنية الأمنية بعنوان «المؤتمر السابع لريادة أمن المعلومات»، على أن «هناك حاجة ماسة في كل القطاعات إلى مزيد من التشريعات والقوانين المنظمة لأمن المعلومات في المملكة، وبما يتواكب مع المساعي المبذولة لتطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات»، مشيراً إلى أن «اعتماد معايير صناعة بطاقات الدفع في قطاع المصارف أدى إلى تعزيز أمن المعلومات في واحد من أكثر القطاعات نمواً». كما أكد أهمية ضمان المعلومات وحماية البيانات ودقة وموثوقية النظم الرقمية في التعاملات الإلكترونية الحالية، مشيراً إلى دور خدمات إدارة أمن المعلومات (رقيب) التي توفرها شركة التقنية الأمنية. وركز المهندس عمر على تحفيز الحضور للتوصل إلى طرق لحماية نظم المعلومات والشبكات والتطبيقات لديهم، ومواصلة العمل معاً، من أجل تحقيق الأمن المنشود للتعاملات التي تتم عبر الفضاء الإلكتروني. وافتتح المؤتمر مستشار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور فهد الحويماني، وتطرق في كلمته إلى مشروع البنية التحتية للمفاتيح العمومية، والذي ترعاه وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وإنشاء المركز الوطني للتصديق الرقمي. وأشار إلى أن نشأة المركز الوطني للتصديق الرقمي وواجباته تتمحوران حول إصدار وإدارة الشهادات الرقمية في مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية. وتطرق المؤتمر إلى مواضيع عدة ذات صلة بضمان المعلومات، وبيان انعكاسات ذلك على المؤسسات، كما ناقش مواضيع أخرى تتعلق بإجراءات المصادقة والتحقق بناء على المعلومة المؤكدة، بوصفها إحدى الأدوات التي من شأنها تعزيز الثقة، وبحث المؤتمر تحول الجريمة الإلكترونية إلى ظاهرة تستحق مزيداً من البحث والتمحيص. وأثار المتحدثون في المؤتمر نقاشات حول طرق تمكين المؤسسات من تحقيق التوافق ما بين أمن تقنية المعلومات والالتزام من جهة، وأهداف هذه المؤسسات والالتزام بمعايير صناعة بطاقة الدفع وأفضل الممارسات من جهة أخرى. من جانبه، قال كبير مسؤولي التسويق في شركة كواليس عامر ديبا، إنه «مع تحول مزيد من البيانات والتطبيقات إلى الإنترنت، غدا في إمكان المؤسسات والمستهلكين الوصول إلى المعلومات من أي جهاز كان ومن أي مكان في العالم، ما دفعنا جميعاً إلى أن ندرك، أكثر من أي وقت مضى، أننا نواجه الآن مخاطر أمنية أكبر». وأضاف ديبا «يتطلب توفير الحماية المستدامة لهذه البيانات، تعاوناً غير مسبوق بين الموردين والعاملين في هذا القطاع، ومؤسسات إنفاذ القانون». من جهته، قال نائب الرئيس لتطوير الأسواق العالمية في شركة سيكيور ويركس كوري ميرتشانت إن «خصوصية ودقة وأمن التعاملات عبر الإنترنت تمثل الهاجس الأساسي الذي يواجه تقنيات التجارة الإلكترونية والحكومة الإلكترونية كطريقة طبيعية للتعاملات، ولذلك فإن ضمان المعلومات يمهد الأرضية ويرسي أسس الثقة بين المؤسسات وعملائها». وشهد المؤتمر حضوراً من قطاعات الأعمال المختلفة وعلى رأسها القطاع الحكومي، والمصرفي وقطاع الاتصالات، والتربية والتعليم، والرعاية الصحية، وقطاعي النفط والغاز، وغيرها من القطاعات المهمة الأخرى.
