لم تكن نهاية أشغال المؤتمر التاسع لحزب جبهة التحرير الوطني كما توقعها أنصار الحزب الأكبر في الجزائر. وخلّفت انتخابات اللجنة المركزية للحزب ليل أول من أمس حال غضب وفوضى انتهت إلى مشادات بالأيدي وسقوط جرحى بسبب عودة وجوه محسوبة على الأمين العام السابق علي بن فليس وإقصاء مناضلين مرشحين في اللحظة الأخيرة. وظلّت عملية انتخاب أعضاء اللجنة المركزية تسير في شكل عادي إلى المساء حين بدأ إعلان أسماء اللجنة، وهي هيئة تم الاستغناء عنها في السنوات الخمس الماضية. واكتشف مناضلون في جبهة التحرير غياب أسمائهم عن اللجنة باسم الولايات التي يمثلونها، ما أشعل حال غضب بدأت تتسع تحت قبة القاعة البيضاوية التي تحتضن المؤتمر في أعالي العاصمة. ووقعت صدامات عنيفة بين مندوبي عدد من الولايات خلّفت جرحى ومصابين نقلوا إلى المستشفى. ولم يكن أمام الأمين العام المنتخب لولاية ثانية عبدالعزيز بلخادم إلا الخروج إلى مندوبي المؤتمر والتلويح بورقة إقصاء ولايات من اللجنة. وانتقل المندوبون إلى اعتراض طريق الأمين العام للحزب، لكنه رد عليهم بأنهم وحدهم من يتحمّل المسؤولية. وانتقلت الاحتجاجات إلى داخل قاعة المؤتمر عندما أحدث مندوبو ولاية واد سوف فوضى جراء مقاطعتهم لبلخادم الذي هددهم باستعمال القوة لطردهم من القاعة. واحتدم الصراع حول هذه الولاية بالذات ما بين عمار سعيداني، رئيس البرلمان الجزائري السابق، وجديدي أحد رجال الأعمال وصاحب النفوذ الكبير داخل الحزب. وإثر هذه الصدامات والفوضى لم تتمكن 13 ولاية من إجراء انتخاباتها بينها بشار وسعيدة ووهران وتلمسان والبويرة وواد سوف، على رغم تدخل عدد من الوزراء. كما قدّم بعض الولايات قوائم مزدوجة. وهدد بلخادم بإقصاء أي ولاية لا يحصل توافق بين مندوبيها من عضوية اللجنة المركزية. وتحدث مندوبون من ولايات عن دخول عامل المال والنفوذ والذمة والعصبية والجهوية وعوامل أخرى كثيرة في هذا السياق. وكان الأمين العام للحزب بلخادم انتقد مثل هذه الممارسات والسلوكات في كلمة افتتاح المؤتمر وتحدث عن «المال السحت وشراء الذمم» في الانتخابات التشريعية الماضية في الحزب. وعلى رغم هذه الخلافات، إلا أن القيادي في الحزب السعيد بوحجة الناطق الرسمي باسم جبهة التحرير، وصف ل «الحياة» المؤتمر ب «الامتحان الناجح». وعرفت انتخابات اللجنة المركزية فوز أكثر من 37 محافظاً في الولايات بعضوية اللجنة بعدما تمكنوا من المرور بالتزكية من قبل مندوبي ولاياتهم. كما نجح عدد من المحسوبين على جناح الأمين العام السابق علي بن فليس في «التسلل» إلى اللجنة المركزية عبر الصناديق، وأبرزهم الصادق بوقطاية الذي حلّ ثانياً في انتخابات ولاية سوق أهراس (700 كلم شرق العاصمة) وعباس ميخاليف، أشهر المقربين سابقاً من فليس وأشد خصوم بلخادم طيلة ولايته الأولى. كما عاد إلى الواجهة بلعيد عبدالعزيز الذي حل ثانياً عن ولاية العاصمة، وهو أُقصي في وقت سابق من رئاسة الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية، أكبر التنظيمات الجماهيرية المرتبطة بحزب الغالبية، ويوصف بأنه «أحد صقور» حملة بن فليس لرئاسيات عام 2004. ولم يستطع بن فليس تشكيل تهديد جدي للرئيس بوتفليقة في تلك الانتخابات، وخسر أنصاره قيادة الجبهة لمصلحة مناصري الرئيس الجزائري. ولوحظ أن جبهة التحرير «عاقبت» صاحب مبادرة قانون «تجريم الاستعمار» النائب موسى عبدي باستبعاده من عضوية اللجنة المركزية. وقرأ مراقبون إقصاءه بأنه عقاب له على انفراده بالمبادرة دون استشارة قيادة الحزب وكتلتها البرلمانية. ومن مفاجآت المؤتمر أيضاً إبعاد نائب رئيس مجلس الأمة عبدالرزاق بوحارة من رئاسة لجنة تحضير الذكرى ال 56 لاندلاع ثورة التحرير، وعيّن بلخادم بدلاً منه محمد عليوي رئيس الاتحاد الجزائري للفلاحين. وبلغ عدد أعضاء اللجنة المركزية 351 عضواً بينهم 30 امرأة. وانتخب غالبية وزراء جبهة التحرير في الحكومة الحالية أعضاء فيها، وبينهم محمود خوذري، وزير العلاقات مع البرلمان، والطيب لوح، وزير العمل، وعمار تو، وزير الصحة، والهادي خالدي، وزير التكوين المهني، والهاشمي جيار، وزير الشباب والرياضة. كما انتُخب بعض الوجوه القيادية في اللجنة يتقدمهم سفير الجزائر لدى القاهرة عبدالقادر حجار والسفير السابق في مالي عبدالكريم غريب، وبعض الوجوه كمدير الخطوط الجوية الجزائرية وحيد بوعبدالله ومدير ديوان الحج بربارة الشيخ. على صعيد آخر (أ ف ب)، دعا رئيس الوزراء البرتغالي جوزيه سوكراتس أمس الاثنين في الجزائر مؤسسات بلاده الى المساهمة في كبرى مشاريع التنمية في الجزائر لا سيما في مجال المياه والطاقات المتجددة. وأعلن سوكراتس لدى افتتاح لقاء رجال أعمال جزائريين وبرتغاليين «إننا نرغب في المضي بعيداً في إطار الشراكة بين المؤسسات لمواجهة تحديات تحديث البنى التحتية في الجزائر». وتابع سوكراتس الذي يزور الجزائر أن «هناك عدداً كبيراً من المؤسسات البرتغالية التي ترغب في العمل في الجزائر». كذلك طلب من رجال الاعمال البرتغاليين المئة الحاضرين في اللقاء ان يثقوا في الاقتصاد الجزائري الذي يمثل «امكانات ضخمة في مجال الاستثمارات». من جانبه، أكد الوزير الأول الجزائري أحمد اويحيى أن الجزائر تستعد للانطلاق في ثاني برنامج خمسي من الاستثمارات العمومية تفوق تكاليفه 250 بليون دولار. وأضاف ان «الجزائر تمنحكم تمويلاً محلياً لاستثماراتكم ويداً عاملة عالية التأهيل برواتب اكثر تنافسية مقارنة بتلك المتعامل بها في اوروبا». وانطلقت الجزائر سنة 2005 في خطة خمسية للاستثمارات العامة قيمتها 140 مليار دولار تهدف خصوصاً الى تطوير بنى تحتية وبناء اكثر من مليون مسكن. واستقبل الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة سوكراتس. وترتبط البرتغال والجزائر بمعاهدة صداقة وحسن جوار وتعاون دخلت حيز التنفيذ في آذار (مارس) 2006.
