هددت قائمة رئيس الوزراء نوري المالكي «ائتلاف دولة القانون» باللجوء الى المحكمة الاتحادية العراقية في حال عدم استجابة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات طلب إعادة العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات، مؤكدة امتلاكها «أدلة دامغة» تثبت تورط جهات دولية بعمل المفوضية تحاول «إعادة حزب البعث الى السلطة»، فيما جددت المفوضية رفضها إعادة فرز الأصوات يدوياً نزولاً عند مطالب بعض الكتل. وجاء ذلك بعد إعلان المفوضية أول من أمس استمرار تقدم قائمة «الحركة الوطنية العراقية» بزعامة إياد علاوي بفارق ضئيل على قائمة المالكي، وجددت «العراقية» مطالبتها الحكومة ب «عدم التدخل في عمل المفوضية» بعدما طالب المالكي ورئيس الجمهورية جلال طالباني بإعادة عد وفرز الأصوات يدوياً الأمر الذي رفضته المفوضية واعتبرته «أمراً مستحيلاً». وأكد القيادي في «دولة القانون» عبد الهادي الحساني ل «الحياة» أن قائمته تملك «أدلة دامغة، فضلاً عن (شهادات) عدد من الشهود، على حجم التزوير والخروقات الحاصلة في عمليات العد والفرز»، مشيراً الى أن اعتراض القائمة يتركز على النتائج المعلنة في محافظات «بغداد وصلاح الدين ونينوى والتي أظهرت نتائج غير متوقعة». وبين الحساني أن الأدلة ستكشف «ادخال عدد من صناديق الاقتراع الى مراكز العد والفرز مجيرة لمصلحة قوائم معينة، كما ستثبت تورط بعض المسؤولين في المفوضية في التلاعب بأصوات الناخبين وسرقة إرادتهم بتحويلها الى قوائم أخرى». وأضاف: «إن بعض ضعاف النفوس من المتنفذين في المفوضية يعملون لمصلحة أجندات دولية تحاول إعادة حزب البعث مرة ثانية الى السلطة من خلال التلاعب بالأرقام والصناديق»، معتبراً ذلك «انقلاباً على العملية السياسية وتخريباً لها لأن البرلمان والحكومة سيشكلان بطريقة معارضة لإرادة الشعب العراقي». وشدد الحساني على أن قائمته ستتبع كل الطرق الممكنة لإعادة فرز الأصوات، بما في ذلك الطعن لدى المحكمة الاتحادية بنتائج الانتخابات وربما اللجوء الى المحاكم الدولية. الى ذلك قال عضو مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات كريم التميمي ل «الحياة» إن «إعادة فرز الأصوات يدوياً في بعض المحافظات العراقية يتطلب وقتاً طويلاً من المفوضية»، وأضاف إن «المفوضية لن تقوم بهذا الأمر نزولاً عند مطالب بعض الكتل بإعادة فرز الأصوات يدوياً خصوصاً أن الفرز الآلي شارف على الانتهاء». وأوضح أن إعلان النتائج في شكل يومي على الكتل السياسية والناس جاء لتطبيق الشفافية في الانتخابات وليس لتشكيكها بالنتائج»، موضحاً أن «يوم الجمعة المقبل سيشهد إعلان كل النتائج النهائية لعمليات العد والفرز». وكانت المفوضية العليا للانتخابات وزعت قبل 3 أيام نتائج 35 ألف محطة اقتراع على كل الكيانات السياسية مطالبة المرشحين وكتلهم مقارنة النتائج الواردة في هذه المحطات وما تم إعلانه من جانب المفوضية خلال الأيام الماضية وتقديم شكاواهم الى المفوضية في حال حصول اختلاف في النتائج. وكان الناطق باسم الحكومة علي الدباغ أعلن أول من أمس أن «الحكومة ستقدم طلباً رسميا إلى المفوضية العليا للانتخابات لإعادة عمليات الفرز والعد من جديد بما يضمن حيادية المفوضية في عملها. وأضاف الدباغ أن الحكومة ستقدم هذا الطلب بصفتها المسؤولة عن الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، وأن الطلب سيشمل إعادة عمليات الفرز والعد لأصوات الناخبين في شكل يدوي من أجل طمأنة جميع الكيانات السياسية بعدم وجود تزوير في نتائج الانتخابات». واعتبر الدباغ أن «الحكومة هي التي تمثل المرجعية لعمل المفوضية خصوصاً باعتبارها المسؤولة عن مصالح البلاد العليا». من جهتها ذكرت الناطقة باسم «العراقية» ميسون الدملوجي في تصريح صحافي أن «البيانات التي صدرت من قبل جهات رسمية لإعادة العد والفرز لا يمكن وصفها إلا محاولة للتدخل في شؤون مفوضية الانتخابات المستقلة وشؤون خبراء الأممالمتحدة». واعتبرت ذلك «ابتعاداً عن السلوك الديموقراطي الذي يقضي بقبول النتائج من دون محاولات خلق حالات فوضى واضطراب في البلد». وأشارت الدملوجي الى أن «التظاهرات التي تقودها جهات حكومية معروفة هدفها الضغط على مفوضية الانتخابات والأممالمتحدة أيضاً لتغيير النتائج لمصلحة تلك الجهات التي ابتلي بها العراق، وآن الأوان أن تحمل عصاها وترحل لتترك المجال للمخلصين من أبناء الشعب العراقي لقيادة البلد وإخراجه من المحن التي ابتلي بها ومحاربة الفساد والرشوة وسرقة المال العام وإقامة نظام عصري يعتمد على الكفاءة والمعرفة». وجرت أول من أمس تظاهرات قادها محافظو بعض المحافظات الجنوبية من أعضاء قائمة «دولة القانون» للمطالبة بإعادة العد الفرز يدوياً. ودعت الدملوجي «الذين يتظاهرون ويهددون العملية السياسية في الصميم الى التوقف عن مثل هذه التصرفات الصبيانية لأن صناديق الاقتراع هي التي ستحدد شكل الحكومة المقبلة ونوعها وليس تظاهراتهم التي لو استمرت ليل نهار فإنّ جماهير العراق لن تقبل إلا بحكم صناديق الاقتراع». كما طالبت ما سمته «حكومة تصريف الأعمال» ب «التوقف عن هذه التصرفات ومحاولات تخويف الشعب العراقي تارة بتظاهرات مفتعلة وأخرى بالتهديد باستعمال القوات المسلحة لفرض شكل سياسي معين للحكومة، إذ إنّ مثل هذه الأمور قد ولت الى غير رجعة، وعليها القبول بالانتقال السلمي والسلس للسلطة وهذا ما سيحصل من دون أدنى شك». وكانت قائمة علاوي واصلت تفوقها بفارق طفيف على قائمة المالكي بعد نشر نتائج أولية لنحو 95 في المئة من الأصوات إذ تقدمت بفارق 11 ألف صوت في آخر النتائج المعلنة قبل يومين.
