يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، مع مسؤولين اسرائيليين آخرين، خطر الاعتقال إذا ما وطئ أرض إسبانيا، بعد إصدار قاضٍ إسباني مذكرة توقيف بحقهم على خلفية الاعتداء على «أسطول الحرية» عام 2010. وذكرت صحيفة «بوبليكو» الإسبانية إن قاضي المحكمة الوطنية الإسبانية خوسيه دي لا موتا أصدر مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي و6 مسؤولين حكوميين سابقين وحاليين، وذلك على خلفية الهجوم على سفينة «مافي مرمرة» التركية، التي كانت في طريقها إلى قطاع غزة عام 2010، وأسفر عن مقتل تسعة من نشطاء حقوق الإنسان، ووفاة ناشط عاشر بعد شهر تقريباً من إصابته بجروح بالغة. وشملت مذكرة الاعتقال الإسبانية وزير الدفاع الاسرائيلي السابق إيهود باراك ووزير الخارجية السابق أفيغدور ليبرمان ووزير الشؤون الاستراتيجية السابق موشيه يعالون ووزير الداخلية السابق إيلي يشاي والوزير من دون حقيبة بيني بيغن ونائب الأدميرال مارون إليعيزر الذي كان مسؤولاً عن عملية الهجوم على السفينة. وكانت القضية التي قدمت أمام القاضي دي لا ماتا العام الماضي قد أشارت إلى المسؤولين الإسرائيليين وضلوعهم في الهجوم على «أسطول الحرية»، الذي كان يضم سفناً تحمل متضامنين ومساعدات إنسانية إلى قطاع غزة المحاصر. وذكرت القضية المقدمة على وجه الخصوص اقتحام قوات إسرائيلية خاصة لسفينة «مافي مرمرة» التركية، التي كانت جزءاً من الأسطول. وقالت مصادر إن قرار القاضي جاء بعد رفع دعوى من طرف ذوي ضحايا إسبان، قتلوا في الهجوم الإسرائيلي على السفينة. ويواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي والمسؤولون الآخرون اتهامات في حالة إعادة فتح هذه القضية. وفي تعليق على إصدار مذكرة التوقيف، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، إيمانويل نحشون، لصحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية: «نحن نعتبر (إصدار مذكرة التوقيف) عملاً استفزازياً. نحن نعمل مع السلطات الإسبانية من أجل إلغاء المذكرة، ونأمل بأن يتم ذلك بسرعة». وكانت السلطات الإسبانية أصدرت قراراً في 11 حزيران (يونيو) الماضي أعفت بموجبه المحكمة الوطنية من فتح التحقيقات الدولية، وأعلن بموجبها القاضيان جوزيه دي لا ماتا وبابلو روز في المحكمة إغلاق التحقيق في قضية «مافي مرمرة». ويذكر أن قوات «كومندوز» تابعة للبحرية الاسرائيلية هاجمت بالرصاص الحي والغاز سفينة «مافي مرمرة»، أكبر سفن «أسطول الحرية» الذي كان في طريقه إلى قطاع غزة لكسر الحصار منتصف عام 2010، وكان على متنها أكثر من 500 متضامن معظمهم من الأتراك، والنائب عن التجمّع الوطني الديموقراطي حنين زعبي، والشيخ رائد صلاح، وذلك أثناء إبحارها في المياه الدولية في عرض البحر المتوسط، ما أسفر عن مقتل 10 من المتضامنين الأتراك، وجرح 50 آخرين.