قدّمت هيئات الأممالمتحدة صورة قاتمة عن الوضع الإنساني في سورية، في جلسة خاصة لمجلس الأمن دعا فيها وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ستيفن أوبراين، الى دعم التوصّل الى وقف لإطلاق النار في سورية، ومضاعفة الجهود لضمان تقيّد أطراف النزاع بقرارات مجلس الأمن المتعلّقة بوصول المساعدات الإنسانية الى كل المحتاجين. وشدّد أوبراين على ضرورة «وقف كل الأطراف القصف العشوائي، خصوصاً القصف بالبراميل المتفجرة والغارات الجوية من جانب الحكومة السورية، والقصف العشوائي من جانب المجموعات المناوئة لها، على الأحياء والأهداف السكنية». وقال أن الجرائم المرتكبة في سورية ترقى الى مستوى «جرائم الحرب»، داعياً الى محاسبة كل مرتكبيها من كل أطراف النزاع. كما دعت مساعدة الأمين العام لشؤون العنف الجنسي زينب بانغورا، الى إلزام أطراف النزاع خلال أي عملية سياسية «احترام حقوق النساء والفتيات، وإشراك المرأة السورية في أي عملية مصالحة أو مفاوضات على الحل السياسي». وأشارت الى أن العنف الجنسي «يُستخدم في شكل منهجي في النزاع في سورية من كل الأطراف، وأصبح مكوناً من مكونات الحرب». وقالت ليلى زروقي، مساعدة الأمين العام لشؤون الأطفال في النزاعات المسلّحة، «إن نصف النازحين السوريين هم من الأطفال، وإن الانتهاكات ضد الأطفال في سورية تشمل التجنيد والخطف والقتل والتعذيب والاستخدام في الأعمال العسكرية، إضافة الى الانتهاكات المتعلّقة بقصف المدنيين والمنشآت المدنية، خصوصاً المدارس». وأضافت أن 10 آلاف طفل سوري قُتلوا عام 2014، متوقعة أن يكون العدد أكبر العام الحالي. وأشارت الى أن غالبية الضحايا من الأطفال يموتون بسبب «القصف العشوائي على المناطق الآهلة، وهو ما يقوم به كل أطراف النزاع»، لكنها أعطت أمثلة عن أن «قصف القوات الحكومية بالبراميل المتفجرة والغارات الجوية التي تنفّذه لا يزال يسبّب مقتل العديد من الأطفال، وكذلك الأمر بالنسبة الى القصف العشوائي من المجموعات المناوئة للحكومة». ولفتت الى أن تنظيم «داعش» ارتكب العديد من الانتهاكات بحق الأطفال، «منها قتل التنظيم 200 طفل في شريط فيديو». كما أكدت أن بعض «الغارات التي تشنّ من دول مختلفة» تودي بأطفال وضحايا مدنيين. وتحدّث أعضاء مجلس الأمن في الجلسة، حيث أكدت الولاياتالمتحدة أنها «لن تألو جهداً لمحاربة الإرهاب، خصوصاً تنظيم داعش في سورية»، مشدّدة في الوقت نفسه على أن الحل الوحيد هو «الحل السياسي القائم على أساس بيان جنيف». وقالت نائب السفيرة الأميركية في الأممالمتحدة ميشال ساسون، أن على مجلس الأمن أن يصدر قراراً «لإنشاء بعثة لرصد وقف إطلاق النار ما أن تبدأ المعارضة والحكومة في سورية بتنفيذ الاتفاق السياسي»، وفق ما أقرّه مؤتمر فيينا. وعلى غرار السفير الصيني في الأممالمتحدة لوي جيي، دعا نائب السفير الروسي فلاديمير بوكوف، الى «توحيد الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب تحت رعاية الأممالمتحدة». ووجّه المندوب الروسي انتقادات الى ما أسماه «تسييس العمل الإنساني» في سورية، داعياً الى إبقائه من دون تدخلات سياسية. ونفى أن الغارات الروسية تستهدف المدنيين في سورية، في ردّ على «تقارير» تحدثت عن ذلك. وأعلنت السفيرة الأردنية دينا قعوار، أن الأردن «سيعمل مع إسبانيا ونيوزلندا على تجديد ولاية قرار مجلس الأمن 2191»، الذي ينتهي العمل به في 17 الشهر المقبل. ونصّ القرار على ضرورة تعاون كل الأطراف في النزاع السوري على تسهيل مرور المساعدات الإنسانية عبر الحدود مع الدول المجاورة وداخل سورية عبر خطوط القتال. وشدّدت قعوار على ضرورة أن يعمل المجتمع الدولي «في شكل موحد» لمحاربة الإرهاب، خصوصاً تنظيم «داعش». وقالت أن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية، على أن يرتكز على بيان جنيف، وأن يكون الحل «جامعاً كل مكونات الشعب السوري وملبياً تطلعاته، وأن يحقق انتقالاً الى واقع جديد، ويؤدي الى دحر الإرهاب وعودة اللاجئين والنازحين» الى منازلهم في سورية. وقال السفير الفرنسي فرنسوا ديلاتر، أن «العدو لفرنسا معروف وهو تنظيم داعش»، معلناً أنه سيطرح مشروع قرار في مجلس الأمن حول مكافحة الإرهاب، مشيراً الى دعوة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الى تشكيل «تحالف دولي لتدمير داعش». في الوقت نفسه، دعا ديلاتر الى «العمل على التوصّل الى حل سياسي في سورية، وعلى دول المنطقة ومجلس الأمن أن تتّحد لتنفيذ عملية انتقال سياسي، لا يكون الأسد في نهايتها» في الحكم. وكرر الدعوة الى وقف «كل الهجمات العشوائية في سورية». كما شدّد على «ضرورة أن تعمل الدول في شكل متّحد لمواجهة أزمة اللاجئين، إذ إن أوروبا أصبحت بعد دول المنطقة، خط المواجهة الأول، وهو وضع لا يمكن أن يستمر من دون أن يزعزع الاستقرار». وتحدث في الجلسة نفسها السفير السوري بشار الجعفري، الذي اتهم دولاً «بتجاهل خطر الإرهاب الى أن اكتوت بناره». وطالب بالعمل على منع وصول المقاتلين الإرهابيين الأجانب الى سورية من أكثر من 40 بلداً. وقال الجعفري أن الحكومة السورية «جاهزة للمشاركة في أي جهد صادق يهدف الى التوصّل الى حل سياسي يقرره السوريون عبر حوار سوري - سوري من دون تدخل خارجي».