تحاول الصين جاهدة التخفيف من انبعاثات الغاز الضارة، بعدما أصبح التلوث من أهم المشاكل التي تواجه السكان في هذا البلد. وليست الصحة فقط هي السبب الأساسي لمحاربة التلوث في الصين، إذ ترى الحكومة أن الغازات المنبعثة تؤثر سلباً في فاعلية كاميرات المراقبة، وبالتالي يصعب تحديد هوية منفذي الجرائم والأعمال الإرهابية والمسؤولين عنها. واتخذت الحكومة الصينية خطوات عدة للحد من هذه الأزمة التي تعصف بالبلاد، مثل فرض بعض القيود على السيارات الجديدة، بالإضافة إلى إغلاق أو تطوير المنشآت الموجودة في 1200 شركة في العام 2013. وتعهدت بخفض استخدام الفحم في المناطق الصناعية حول بكين وشنغهاي ودلتا نهر بيرل وإغلاق المصانع التي تسبب التلوث. وفي بداية العام الحالي، أعلنت «وكالة الأنباء الصينية» أن الحكومة الصينية تعتزم إغلاق 300 شركة للحد من تلوث الهواء. وحذرت الحكومة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي من التلوث الكثيف خلال الشتاء، وحثت القائمين على أنظمة التدفئة على استخدام الفحم العالي الجودة، إضافة إلى التأكد من التجديد الإلزامي للمراجل قبل استخدام التدفئة. وعينت الحكومة فريقاً من العلماء والمختصين للوصول إلى برنامج أمني لا يتعارض مع التلوث. وذكر خبير التصوير الرقمي ورئيس أحد الفريقين المعنيين بحل الأزمة يانغ آي بينغ أن «معظم الدراسات في بلدان أخرى أثبت أن كاميرات التصوير بالآشعة تحت الحمراء يمكنها العمل في الضباب والماء، لكن التلوث في الصين ليس ضباباً عادياً، ولا يمكن لتلك الكاميرات العمل في غابة من الجسيمات الصغيرة تسبح في الهواء». وثبتت الحكومة الصينية نحو 20 مليون كاميرا مراقبة في الشوارع والحدائق العامة وحتى في المصاعد في جميع أنحاء الصين بدايةً من كانون الأول (يناير) عام 2013، وأعلنت في أيار (مايو) الماضي أنه بحلول عام 2020 ستكون الحكومة أتمت تركيب الكاميرات في المناطق العامة لمكافحة الجريمة وضمان الاستقرار الاجتماعي. ويحدث في الصين نحو 90 ألف احتجاج سنوياً، بسبب التلوث والفساد والاستيلاء على الأراضي. وقُتل شخص واعتقل 50 في احتجاج نظمه سكان قرى ضد مصنع للكيماويات في إقليم منغوليا الداخلية في نيسان (أبريل) الماضي.
