حذر باحثون حكوميون من أن الفشل في معالجة مشاكل التلوث الضخمة في الصين خلال السنوات المقبلة يمكن أن يذكي استياء عاماً ويثير «صراعات اجتماعية». وأفاد معهد التخطيط البيئي التابع لوزارة البيئة إن الحزب الشيوعي الحاكم إدراكاً منه بأن التلوث أحد المصادر الرئيسة للاضطراب وعد بمعالجة مجموعة من المشاكل البيئية التي تراكمت على مر أكثر من ثلاثة عقود من النمو الاقتصادي القوي. وأضاف المعهد في تقرير نشرته «وكالة الصين لأخبار البيئة» أن الاقتصاد الصيني «ودع» الآن النقص في المواد اللازمة وعلى الدولة أن تلبي الطلب الجماهيري المتزايد بتحسين البيئة. ولفت إلى «وجود فجوة عميقة بين سرعة تحسين البيئة وسرعة مطالبة الجماهير بتحسينها. ومن الممكن بسهولة أن تصبح مشاكل البيئة نقطة تحول تؤدي إلى مخاطر اجتماعية». وتسعى الصين إلى الحد من حرق الفحم كما هددت بإغلاق الآلاف من الكيانات الصناعية إن هي لم تلتزم بمعايير أكثر صرامة في ما يتعلق بالانبعاثات واستخدام الطاقة. وتشير بيانات رسمية إلى أن ثماني مدن فقط من 74 مدينة تتابعها وزارة حماية البيئة التزمت العام الماضي بالمعايير التي حددتها الدولة لنوعية الهواء ولا تتوقع الحكومة أن يصل متوسط مستويات التلوث إلى المستوى المستهدف قبل 2030. وقبل يومين تقدم ثلاثة صينيين بدعوى قضائية على وزارة الزراعة في بلادهم لمطالبتها بنشر تقرير خاص بالسمية يؤيد الموافقة قبل 27 عاماً على استخدام مبيد الحشائش المعروف (راونداب) الذي تنتجه شركة «مونسانتو». وتأتي هذه القضية التي تمثل حالة نادرة يرفع فيها مواطنون صينيون دعوى على الحكومة، وسط تجدد الجدل حول غلايفوسات وهي المكون الرئيسي لمستحضر «راونداب» بعدما توصل تقرير مثير للجدل من منظمة الصحة العالمية الشهر الماضي إلى ان المادة «يحتمل ان تكون مسببة للاورام لدى البشر» وهاو ما تنفيه شركة «مونسانتو». وتبرز هذه القضية أيضاً المخاوف المترسخة في أذهان بعض الصينيين في شأن الأغذية المعدلة وراثياً. وقال مسؤول في محكمة ببكين إن المحكمة قبلت القضية إلا ان موعداً لم يُحدد بعد للنظر فيها. ويستخدم هذا المبيد على نطاق واسع في محاصيل منها فول الصويا المعدل وراثياً لمقاومة تأثير المبيد بحيث يقضي على الحشائش ولا يضر بالمحصول نفسه. وكانت جماعة حقوقية خارج الصين أعلنت أن شخصاً قتل واعتقل 50 آخرون عندما فرق حوالى 2000 شرطي بالرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع ومدافع المياه احتجاجات نظمها قرويون على مصنع للكيماويات في إقليم منغوليا الداخلية الصيني. وشهد إقليم منغوليا الداخلية اضطرابات متقطعة منذ عام 2011 عندما تعرضت المنطقة الشمالية لاحتجاجات بعدما قتلت شاحنة أحد الرعاة من عرقية المغول بعدما شارك في احتجاجات على التلوث الناجم عن منجم للفحم. ويقول المغول الذين يشكلون أقل من 20 في المئة من سكان منغوليا الداخلية البالغ عددهم 24 مليون شخص إن مناطق الرعي دمرت بسبب التعدين والتصحر. ويفترض أن إقليم منغوليا الداخلية يتمتع بقدر كبير من الحكم الذاتي لكن كثيراً من المغول يقولون إن الغالبية الصينية من عرقية الهان هم المستفيدون الرئيسون من التنمية الاقتصادية للمنطقة. وفي أحدث واقعة قال المركز المنغولي لمعلومات حقوق الإنسان ومقره نيويورك في بيان إن قرويين في نايمان بانر خرجوا إلى الشوارع احتجاجاً على منطقة لمعالجة المواد الكيماوية قالوا إنها تلوث الأراضي الزراعية ومناطق الرعي. ونقل المركز عن أحد الشهود قوله إن الشرطة استخدمت الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع ومدافع المياه لتفريق المتظاهرين مما أدى إلى وفاة أحد المتظاهرين. وقال مسؤول بالحكومة المحلية عبر الهاتف إنه لا يمكنه تأكيد وقوع حالة وفاة وامتنع عن الادلاء بمزيد من التفاصيل. وأفادت الحكومة أيضاً بأنها ستلاحق المحتجين الذين اغلقوا الطرق وحطموا السيارات وأججوا التوترات أو نشروا الشائعات. ويحدث في الصين نحو 90 ألف احتجاج كل عام بسبب التلوث والفساد والاستيلاء على الأراضي بطريقة غير مشروعة ومظالم أخرى.
