تبدو الاوضاع السياسية في العراق، عشية الذكرى السابعة لبدء الحرب الاميركية على هذا البلد عام 2003، أكثر غموضاً مع استمرار مفوضية الانتخابات في إعلان نتائج جزئية تتقارب فيها قائمتا رئيس الوزراء نوري المالكي ومنافسه اياد علاوي الذي حقق تقدماً بسيطاً على المالكي امس. وفي بيروت، قال علاوي ل «الحياة» إنه لا يمانع الاشتراك في حكومة وحدة وطنية. واوضح ان موافقته على تولي المالكي رئاسة الحكومة «تتوقف على مدى التزامه الخروج من الشعارات الطائفية ومن تكريس حزب الدعوة على رأس الدولة، وهو أمر لا مؤشرات إليه في السلوك السياسي للمالكي». وعن رئاسة الجمهورية، قال «أن لا تحفظات عن أحد، وإن تصريحات حليفه طارق الهاشمي كانت ملتبسة، وإنه نقل شخصياً رسائل خطية من الهاشمي الى كل من جلال طالباني ومسعود بارزاني، يوضح فيها نائب الرئيس هذه التصريحات التي أعطيت أكثر مما تستحق من تفسيرات. وعن تصوره لعلاقات العراق مع دول الجوار تحديداً مع إيران، قال علاوي: «علاقات العراق مع إيران يجب أن تكون جيدة، لكن مع ضرورة احترام سيادة كلٍ من البلدين». وأضاف: «أنا عندما كنت رئيساً للحكومة العراقية، أصررت على حضور إيران مؤتمر دول الجوار الأول الذي عقد في شرم الشيخ». وأشار علاوي الى أن إدارة الانتخابات الأخيرة في العراق «كانت سيئة جداً»، مؤكداً أن قائمته تنتظر النتائج النهائية لتعلن موقفاً مفصلاً من مجمل هذه العملية. وتتواصل المشاورات بين القوى الرئيسية الاربع الفائزة، ازاء المرحلة المقبلة، ومع معلومات عن تقارب بين «الائتلاف الوطني العراقي» و»العراقية» و»التحالف الكردستاني» اعتبر «ائتلاف دولة القانون» اي محاولة لوضع فيتو على طرف فائز في الانتخابات تجاهلاً لارادة الناخبين. يذكر ان بعض القوائم وضعت فيتو على إعادة ترشيح المالكي لرئاسة الوزراء في حال فوز ائتلافه بالانتخابات، بينها «الائتلاف الوطني» و»العراقية». وذُكر ان طروحات يتم تداولها حول ترشيح المالكي لمنصب نائب رئيس الجمهورية، وهو منصب اعلى من رئيس الوزراء في السلم الاداري لكن مع صلاحيات محدودة، لكن القيادي في «حزب الدعوة» علي الأديب يؤكد أن «ائتلاف دولة القانون لم يبحث عن بديل للمالكي لرئاسة الوزراء». وتقول مصادر ان كتلة علاوي، التي طالبت بمنصب رئيس الجمهورية، على استعداد للتخلي عن هذا الطلب في حال تولت منصب رئاسة الحكومة، الامر الذي يقربها من كتلة «التحالف الكردستاني» التي تفضل تشكيل جبهة سياسية عريضة. في غضون ذلك، نشرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أرقاماً جديدة للنتائج حققت بموجبه «العراقية» تقدما طفيفاً على «دولة القانون» اثر فرز 92 في المئة من مراكز الاقتراع. وقال المسؤول في المفوضية سعد الراوي لوكالة «فرانس برس» ان «هذه النسبة تتضمن حوالى 80 في المئة من التصويت الخاص و27 في المئة من تصويت الخارج». وتشير الارقام الى تفوق قائمة علاوي بحوالى ثمانية آلاف صوت، وفق احصاءات بثها الموقع الالكتروني للمفوضية، وتظهر حصول «العراقية» على مليونين و543622 صوتا مقابل مليونين و535704 صوتاً لائتلاف المالكي. الى ذلك، أعلن المتحدث باسم المفوضية القاضي قاسم العبودي «الغاء 63 محطة اقتراع بينها خمس في بغداد ونينوى والانبار لثبوت صحة الشكاوى حولها»، مضيفاً ان «المفوضية ردت جميع الشكاوى الواردة من تصويت الخارج لعدم وجود ادلة». واشار الى ان المفوضية «تنظر في 829 شكوى» على امل الانتهاء منها خلال يومين. ومرت امس الذكرى السابعة لبدء الحرب على العراق وسط تأكيد القوات الاميركية التزامها تنفيذ خطط الانسحاب من العراق في مواعيدها التي تنتهي مع نهاية عام 2011 في وقت تظاهر الآلاف من المعارضين للحرب في واشنطن مطالبين بمحاكمة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش الذي اتخذ قرار شن الحرب على هذا البلد في آذار (مارس) 2003. في الوقت نفسه يترقب آلاف من كبار الموظفين في الدولة العراقية، بينهم وكلاء وزارات ومديرون عامون وضباط، نتائج الانتخابات والحكومة الجديدة وتأثيرها في مناصبهم بعدما كانت محاصصات حزبية وطائفية سابقة رفعت عدداً منهم الى مناصبهم الحالية.
