أكد العاهل الأردني عبد الله الثاني اليوم (الأحد) أن بلاده تتطلع إلى انجاز مشروع مد أنبوب النفط العراقي الخام من موانئ البصرة أقصى جنوبالعراق، إلى مرافئ التصدير في ميناء العقبة أقصى جنوب المملكة على ساحل البحر الأحمر. وقال بيان للديوان الملكي إن "الملك عبدالله أعرب خلال لقائه اليوم في قصر الحسينية وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي ووزير النفط والثروة المعدنية المصري طارق الملا، عن تطلع الأردن إلى إنجاز مشروع مد أنبوب النفط العراقي المزمع إنشاؤه بين البصرة والعقبة، وصولاً الى الأراضي والسواحل المصرية". وأكد "ضرورة الاستفادة من موقع الأردن كمركز وممر استراتيجي للطاقة في المنطقة". وشدد الملك عبدالله على "أهمية مثل هذه المشروعات لربط مصالح الدول والشعوب العربية، والتخفيف من التحديات التي تواجهها في قطاع الطاقة الذي ترتبط به قطاعات اقتصادية حيوية أخرى". ووفق البيان، استمع الملك خلال اللقاء إلى "شرح حول مشروع مد إنبوب النفط، والخطط المستقبلية لإنجازه". وكان الأردنوالعراق وقعا في التاسع من نيسان (ابريل) 2013 اتفاق إطار لمد الأنبوب الذي يبلغ طوله 1700 كيلو متر، وتقدر كلفته بنحو 18 بليون دولار وبسعة مليون برميل يومياً. وسينقل الأنبوب النفط الخام من حقل الرميلة العملاق في البصرة (545 كيلو متراً جنوببغداد) إلى مرافئ التصدير في ميناء العقبة (325 كيلو متراً جنوبعمان). وكان المسؤولون العراقيون يأملون بأن يبلغ الإنتاج النفطي تسعة ملايين برميل في اليوم بحلول 2017، مقابل حوالى 3.5 مليون برميل في اليوم كمعدل حالي، وهو هدف متفائل جداً وفق "صندوق النقد الدولي" و "وكالة الطاقة الدولية". ويأمل العراق الذي يملك ثالث احتياط نفطي في العالم يقدر بنحو 143 بليون برميل بعد السعودية وإيران، بأن يؤدي بناء هذا الأنبوب الى زيادة صادراته النفطية وتنويع منافذه. فيما تأمل المملكة التي تستورد 98 في المئة من حاجاتها من الطاقة من الخارج، بأن يؤدي مد هذا الأنبوب الى تأمين حاجاتها من النفط الخام والبالغة حوالى 150 الف برميل يومياً. وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني ابراهيم سيف في السادس من حزيران (يونيو) الماضي، إن دراسات تجري حالياً من أجل إيجاد مسارات بديلة بمحاذاة الحدود السعودية لمشروع مد انبوب لنقل النفط العراقي الى الاردن بعد سيطرة "تنظيم الدولة الإسلامية" (داعش) على مناطق شاسعة من محافظة الأنبار غرب العراق. وكان العراق يزود الأردن بكميات من النفط بأسعار تفضيلية وأخرى مجانية في عهد الرئيس الراحل صدام حسين. ومنذ الغزو الأميركي للعراق، رفع العراق أسعار المشتقات النفطية اكثر من مرة.