أصدرت لجنة مخالفات نظام ولوائح الدفاع المدني في المنطقة الشرقية، أربعة أحكام على منشآت في كل من الدمام والجبيل، تقضي بتغريم كل منها مبالغ تتراوح بين خمسة آلاف إلى 10 آلاف ريال، وذلك بعد تأخرهم في تعديل أوضاعهم المتعلقة في جوانب السلامة. فيما خاطبت اللجنة للمرة الأخيرة، نحو 51 منشأة، تم إنذارها في وقت سابق لتعديل أوضاعها. وسيتم تغريمهم مباشرةً في حال عدم تجاوبها. ووجهت اللجنة إنذارات إلى نحو 112 منشأة، لتصحيح أوضاعها. واستحوذ القطاع الخاص على غالبية المخالفات التي تم ضبطها. وقال الناطق الإعلامي في الدفاع المدني في المنطقة الشرقية المقدم منصور الدوسري: «إن أعمال اللجنة تشمل زيارة جميع المنشآت الحكومية والخاصة في الشرقية، من دون استثناء. ويتم تقديم تقارير عن نتائج تلك الزيارات، لمتابعتها، والرفع بها». ووجه مدير الدفاع المدني في الشرقية اللواء محمد الغامدي، مدراء إدارات الدفاع المدني في المنطقة، خلال اجتماعه بهم منتصف الأسبوع الماضي، بوضع الغرامة المالية ك «آخر الحلول» التي يتم اللجوء إليها بعد الإنذارات والمخاطبات، التي يتم توجيهها إلى المنشآت الحكومية والخاصة، «في حال لم يتقيدوا في تعليمات السلامة»، مشدداً على «تفعيل لائحة الغرامات المالية في حال تقاعست تلك الجهات عن تطبيق أنظمة وقواعد السلامة في منشآتها». وتأتي المخالفات بعد حملات نفذتها إدارة السلامة شملت عدداً من المواقع في محافظات الشرقية، تضم جهات حكومية، ومصانع، ومجمعات تجارية، وفنادق، وشقق مفروشة، وخيم تسويقية، وصالات أفراح، وغيرها من المواقع. وأكد الغامدي، أن هذه الحملات تأتي «لرفع درجة السلامة، وتوعية العاملين في تلك المنشآت بضرورة توفير أدوات السلامة فيها». واعتبر تجاوب مجموعة من أصحاب تلك المنشآت «مؤشراً إيجابياً، بعد الاستفسارات التي طلبوها فيما يتعلق في جوانب السلامة، وإفادتهم بذلك». وعن عدم تجاوب الدوائر الحكومية في جوانب السلامة، والتقصير فيها قال: «يحرص مدراء الدوائر الحكومية على توفير أمور السلامة في المنشأة التابعة لهم، وفي حال عدم تجاوبهم؛ سيتم رفع تقرير مفصل إلى أمير المنطقة الشرقية، وإبلاغه بذلك».