أكد عضو جمعية المسرحيين السعوديين عضو جمعية الثقافة والفنون في الأحساء سلطان النوه، أن إعلان حال «التقشف» في رواتب العاملين في جمعيات الثقافة والفنون على مستوى المملكة، بنسبة 50 في المئة «مهزلة»، على حد وصفه، وقال: «إن العاملين في الجمعيات كانوا يتقاضون راتباً ضئيلاً جداً، لا يتجاوز 1000 ريال فقط، وسيصبح بعد الخفض 500 ريال». ويبلغ عدد العاملين في الجمعية وأفرعها ال16 نحو 300 موظف، منهم 240 موظفاً متعاوناً بمكافأة. وفي كل فرع لا يوجد سوى موظف رسمي واحد فقط هو السكرتير، إضافة إلى العمالة التي لا يوجد فيها متعاونون. وأكد النوه أن الخفض «كارثة ولا يتوازى مع حجم العمل الذي يتم تقديمه في الجمعية في شكل يومي». وأضاف أن «عمر جمعية الإحساء يربو على 40 عاماً، وهي تحوي عدداً من الأقسام، مثل المسرح والفنون التشكيلية والفنون الشعبية والتصوير الضوئي والقسم الثقافي. وكل هذه الأقسام تقدم برامج في حدود موازنات ضعيفة جداً، وفي مبانٍ مستأجرة وغير مجهزة، ما يؤثر في إنتاجها وصورتها النهائية، ولكن المفاجأة عندما يقرر المركز الرئيس في الرياض تقنين المصروفات بشكل لم يسبق له مثيل، ويأمر بتسريح الكثير من الموظفين، وخفض المكافآت الشهرية 50 في المئة، فهي تعتبر سابقة». وقال النوه إن وزارة الثقافة والإعلام «ظلت وما زالت مكتوفة الأيدي، وتقمصت دور المتفرج على الأزمة فقط». وأضاف: «أن موازنة الجمعية السنوية ظلت ثابتة منذ أن كان عددها 8 أفرع. والآن أصبحت 16 فرعاً على مستوى المملكة، فيما الموازنة ثابتة ولم تتغير». وتساءل: «أي ثقافة نبحث عنها، وأي صورة من صور التقدم ننشدها، ونحن نعلم أن الثقافة مرآة الشعوب ومقياس تقدمها، كيف لنا أن نقدم برامجنا للمجتمع، وعلي أي مستوى كان محدوداً، وأصبح الآن أسوأ»، مضيفاً: «نحن في بلد معطاء، وخادم الحرمين الشريفين لم يقصر يوماً في خدمة دينه ووطنه وشعبه، لذا أناشد وزير الثقافة والإعلام «التدخل السريع لحل الإشكالات المالية لجمعيات الثقافة والفنون، وإيجاد الحلول المناسبة، بدلاً من التقشف وتسريح العاملين وتقنين البرامج والأنشطة». وذكر أن «الجمعية ومن خلال أفرعها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة قدمت الآلاف من البرامج والأنشطة والدورات، التي استفاد منها أفراد المجتمع، واهتمت بالمواهب السعودية، وقدمت نتاجهم، بل مثلت المملكة في عدد من المهرجانات الخارجية، في دول خليجية وعربية وأجنبية. فيما موازنة الجمعية بجميع أفرعها 12 مليون ريال، يذهب نصفها إيجارات للمباني، والبقية مطلوب أن تغطي كلفة الأنشطة والبرامج ورواتب العاملين، والصيانة، وإقامة مهرجانات، وتمثيل المملكة خارجياً». واعتبر أنه «من المضحك المبكي أن ال12 مليون ريال التي تصرف على 16 فرعاً، هي قيمة إنتاج مسلسل واحد تنتجه الوزارة لمصلحة التلفزيون، وقد لا يتم عرضه، فأي ثقافة ننشدها، ونبحث عنها». وكان رئيس مجلس إدارة جمعية الثقافة والفنون سلطان البازعي أكد استمرار الجمعية في «التقشف ما لم يتم حل الأزمة المالية التي بدأت الجمعية في حلها، بعقد اتفاقات تعاون مع بعض الشركات الداعمة لتغطية كلفة الجمعية، وفق خطة عمل لتطوير البرامج»، مضيفاً أن «الجمعية تبحث عن الطرق المثلى لأوجه الدعم وأفضل السبل، وذلك بالتشاور مع مديري الأفرع للوصول لنتيجة أفضل، مع الإصرار على المطالبة برفع قيمة الدعم الحكومي بما يوفر تنفيذ البرامج الأساسية على الأقل في الأفرع كافة». وقال البازعي، في تصريح صحافي أدلى به أخيراً: «إن خطة التقشف التي أعلنت عنها الجمعية تهدف إلى تغطية تكاليف الجمعية، بما يضمن تطوير العمل، ويؤكد إنجاز أكبر قدر من الإنتاج في مقابل تقليل التكاليف»، نافياً أن يكون الهدف من ذلك «تسريح العاملين في الجمعية، أو تطفيشهم بتقليص المكافآت المالية»، موضحاً أن «غالبية العاملين في الجمعية من المتعاونين، وأن ما يتقاضونه لا يوازي الجهد المبذول، خصوصاً أن ما يقدمونه يمثل شيئاً من الإبداع والإبداع لا يمكن تقديره بثمن» وقال: «إن ارتفاع إيجارات بعض مقار الأفرع والنطاقات وغيره من الأمور التي صاحبها شيء من الارتفاع المعيشي، كل ذلك أسهم في عملية التقشف». ورفض وصول الجمعية لمرحلة «الإفلاس المالي»، مشدداً على أن الجمعية «تتلقى الدعم من الدولة. ولكننا نطمح إلى المزيد، بما يضمن سير العمل على الوجه السليم». .