صنعاء - «الحياة»، رويترز - أطلق المتمردون «الحوثيون» في شمال غرب اليمن امس حوالى 170 أسيراً من الجنود ومقاتلي القبائل، بعد يوم من اتهام صنعاء لهم بالتلكؤ في تنفيذ اتفاق وقف القتال. وشكل الإفراج عن الأسرى خطوة الى الأمام، لكنه أظهر استمرار الخلافات بين الجانبين، حيث قال مسؤول عسكري انه لا يزال هناك اسرى من الجيش لدى التمرد، في حين طالب المتمردون بالإفراج عن أسراهم لدى القوات المسلحة. وقال المسؤول العسكري «تسلمت اللجنة المشرفة على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مئة وسبعين من المعتقلين لديهم، بعضهم من العسكريين والبعض الآخر من رجال القبائل الذين قاتلوا مع السلطات أثناء المواجهات الأخيرة». وقال الناطق باسم التمرد محمد عبدالسلام «أغلقنا ملف الأسرى لدينا بالإفراج عن 180 أسيراً من العسكريين ونتمنى أن تفي السلطات بالتزاماتها وتفرج عن المعتقلين في سجونها منذ الحرب الأولى». في هذا الوقت، أعلنت وزارة الداخلية اليمنية تشديد الإجراءات الأمنية حول المنشآت النفطية والمرافق البحرية خوفاً من هجمات قد يشنها تنظيم «القاعدة» انتقاماً للغارات التي يشنها الطيران اليمني على مواقع له. وأوضحت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني ان «توجيهات صارمة صدرت للأجهزة الأمنية ومصلحة خفر السواحل لرفع الجاهزية الأمنية والتحلي باليقظة لمواجهة الأعمال الإرهابية المحتملة، والتي قد تقوم بها العناصر الإرهابية من تنظيم القاعدة انتقاماً من الضربات النوعية القاسية التي وجهت لأوكار الإرهاب في اكثر من محافظة». وأضاف ان الإجراءات تشمل «المنشآت النفطية والمرافق البحرية بالإضافة الى تأمين الخطوط الملاحية لناقلات النفط وحمايتها».