ألمآتا – رويترز - فشلت قمة لدول وسط آسيا في الاتفاق على كيفية تقاسم مصادر المياه النادرة، والخروج باتفاق وانتهت وسط خلافات واسعة، بعدما أخفق قادة الدول الخمس في المنطقة في إيجاد أرضية مشتركة بينهم، في إحدى اكثر مناطق العالم جفافاً. ويُعدّ تقاسم المياه مسألة شائكة في وسط آسيا، وهي قاحلة تتعطش فيها للمياه، مواسم زراعية مثل القطن الذي يشكل مصدر الرزق الرئيس لغالبية السكان البالغ عددهم 58 مليون نسمة. وأقلق الجدل، الذي يمثل مصدر عدم استقرار، الغرب الذي يرى وسط آسيا جزءاً من خطه البديل لتوصيل الإمدادات الى القوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي التي تقاتل في أفغانستان المجاورة. وكان مقرراً ان تناقش القمة اختفاء بحر آرال، لكنها اعتبرت فرصة لمناقشة تقاسم المياه الواقعة عبر الحدود. وشكل جدول أعمال القمة ذاتها العثرة الرئيسة عندما جلس رؤساء كازاخستان وطاجيكستان وتركمنستان وقرغيزستان وأوزبكستان معاً لإجراء محادثات. وأرادت قرغيزستان وطاجيكستان، والدولتان الفقيرتان، لكنهما تملكان موارد مائية وفيرة، استغلال الاجتماع لإثارة الشكاوى الوطنية في شأن استخدام المياه. فيما أراد المعسكر الآخر الذي مثلته اوزبكستان وكازاخستان، صاحبتا أكبر اقتصادين في المنطقة والمستهلكتان الرئيستان للمياه، تخصيص الحديث عن الموضوع الأكثر أماناً وهو بحر آرال. ورأى رئيس قرغيزستان كرمان بك باقييف، أن على مدار السنوات ال 16 الأخيرة، كان هذا المكان الوحيد الذي يوحّد كل دول وسط آسيا، لمناقشة، ليس المشكلات البيئية فحسب، بل المشكلات المتعلقة بالمياه والطاقة أيضاً». وقوبلت كلمة باقييف، التي ركزت على مخاوف قرغيزستان مثل نقص الطاقة والحاجة إلى بناء محطات طاقة جديدة، برد فعل غاضب من الرئيس الأوزبكي اسلام كريموف، الذي أكد «الاتفاق على مناقشة أمور تخص بحر آرال خلال هذه القمة». واعتبر أن «لا طائل من فتح نقاش واسع في شأن تقاسم المياه». وتخشى اوزبكستان اكثر دول المنطقة كثافة سكانية، من ان تحظى الدول الصاعدة مثل قرغيزستان، بنفوذ سياسي من خلال تنظيم تدفق المياه عبر محطات مائية جديدة. وانحاز الرئيس الكازاخستاني نور سلطان نزارباييف الى جانب كريموف في الاجتماع الذي كان مفتوحاً للصحافيين، بينما أعلن رئيس تركمانستان موقفاً اكثر حيادية. وعُقدت القمة المماثلة الأخيرة في شأن مياه بحر آرال عام 2002، وكان توزيع المياه يدار في العهد السوفياتي بواسطة مخططي موسكو الذين استخدموا نظاماً مفصلاً عبر الحدود للتبادل المتكافئ لمقايضة المياه بالسلع.