حرمت وزارة التربية والتعليم، أكثر من ثلاثة آلاف من محضري المختبرات، من الحصول على المستوى الخامس، بعد أن حجبت عنهم مؤهل «البكالوريوس»، إثر صدور قرارها بعدم السماح لهم بإكمال دراستهم الجامعية للحصول عليه «سواء ً من طريق الانتساب، أو الدراسة المسائية» كما جاء في نص القرار الذي صدر أخيراً، فيما سمحت لمحضري الحاسب الآلي بإكمال دراستهم، للحصول على المؤهل ذاته . وذكرت مجموعة من المتضررين من محضري المختبرات، أن الوزارة أصدرت تعميماً بمنع محضري مختبرات العلوم من مواصلة دراسة البكالوريوس، مشيرين إلى أن هناك تعميماً صادر من الوزارة يسمح لمحضري الحاسب الآلي بمواصلة دراسة البكالوريوس في الجامعات، معتبرين أن في ذلك «تحيزاً لفئة من دون أخرى، إضافة إلى تجاهل محضري معامل العلوم تحديداً، وعدم السماح لهم بمواصلة دراستهم، التي تعد حقاً شرعياً لهم»، متسائلين: «كيف يُسمح لغيرنا، ونحرم نحن؟، وبخاصة أن الدراسة في المرحلة الجامعية تطور من الأداء، وهي كفيلة في الارتقاء في الكفاءات في هذا المجال». وأوضح المحضرون، أنه «عندما سُمح لبعض محضري المختبرات بإكمال السنة الواحدة في كلية المعلمين، لم يتم تعديل مستواهم إلى هذه اللحظة. كما أنه لم تتم الموافقة في هذا العام على من تم ترشيحهم لمواصلة العام الواحد في كلية المعلمين»، مطالبين بالسماح لهم وزملائهم من محضري المختبرات «بمواصلة الدراسة، كي نحصل على درجة البكالوريوس»، مضيفين أن «الوزارة، بحسب تصريحات مسؤوليها، بحاجة ماسة إلى محضري مختبرات العلوم»، نافين ما تردد بأن في مواصلة الدراسة لمحضري مختبرات العلوم «تغييراً لتخصصهم»، وعزوا ذلك إلى «وجود مادة تخصص لمحضري المختبرات، درسناها في كليات المعلمين، بمحتوى دبلوم مختبرات، ومدته عام، وبعد ذلك تم تطويره إلى عامين». وكانت وزارة التربية والتعليم، أصدرت في منتصف العام 2002، قرارين يقضيان ب «السماح لمحضري المختبرات بالانتساب أو الدراسة المسائية في الجامعات السعودية، بعد مضي عامين في الخدمة على الأقل». وحصل عدد كبير منهم بناءً على هذا القرار، على مؤهل البكالوريوس، وتم وضعهم على المستويين الرابع والخامس. فيما يطالب من تم منعهم من إكمال دراستهم حالياً، ب «المساواة مع زملائنا القدامى، من خلال إتاحة الفرصة لنا بمواصلة الدراسة، التي ستمكننا من الحصول على مستوياتهم الوظيفية المستحقة، سواءً الرابع أو الخامس».