تبذل دول ومنظمات دولية عدة جهوداً لوقف استخدام النظام السوري البراميل المتفجرة التي تسقط القتلى من دون تمييز وتدمر البنية التحتية، لكن نظام الرئيس بشار الأسد يراوغ ويعتبرها «مسألة فنية». وأعلن السفير الفرنسي في الأممالمتحدة فرنسوا ديلاتر في أواخر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي أن بلاده ستطرح قريباً بالإشتراك مع بريطانيا وإسبانيا مشروع قرار أمام مجلس الأمن لإدانة القصف بالبراميل المتفجرة في سورية. وقال ديلاتر خلال جلسة لمجلس الأمن خُصصت لبحث الأوضاع في الشرق الأوسط إن «مناطق بأسرها هي اليوم تحت نيران القصف العشوائي للنظام، وخصوصاً بالبراميل المتفجرة»، مضيفاً «تقع على عاتق أعضاء المجلس مسؤولية اتخاذ إجراءات فورية لوقف استخدام هذا السلاح المروع في سورية». و«البراميل المتفجرة» هي سلاح غير موجّه سوفياتي التصميم والصنع، لا يمكن استخدامه لضرب أهداف محددة بشكل دقيق، وهي مناسبة لاستهداف التجمعات السكنية وغير مفيدة لاستهداف أبنية صغيرة محددة أو أهداف متحركة. وتتكون البراميل المتفجرة من قوالب معدنية أو اسمنتية، مزوّدة بمروحة دفع في الخلف وصاعق ميكانيكي في المقدمة، وتكون في حجم أسطوانة أوكسيجين، وهي مصصمة للرمي من ارتفاعات تبدأ من 500 متر إلى أكثر من عشرة كيلومترات. ويمكن للبراميل المتفجرة أن تحمل بين 200 و300 كيلوغرام من مادة "تي ان تي" المتفجرة، تُضاف إليها مواد نفطية تساعد في اندلاع الحرائق، وقصاصات معدنية، مثل المسامير وقطع الخردة المستخدمة في السيارات، لتكون بمثابة شظايا تؤدّي إلى إصابات في الأرواح وتُلحق أضراراً كبيرة في المباني. وتنتج من البراميل أضراراً تتراوح وفق وزنها ومكان سقوطها، فهي تسبب عند انفجارها موجة ضغط شديد، بالإضافة إلى لهب وحرارة عالية، مع كم هائل من الشظايا المتناثرة، كما أنها تسبب حالات من الرعب والهلع والمعاناة للمدنيين. وكانت 67 دولة وقعت في حزيران (يونيو) الماضي رسالة موجهة إلى رئيس مجلس الأمن لإدانة الهجمات التي يشنها النظام السوري ضد المدنيين الأبرياء الذين لا علاقة لهم في الإرهاب. وقال الموقعون إن «القانون الدولي يحظر الاستخدام الأعمى لأسلحة مثل البراميل المتفجرة»، وكذلك قرارات دولية عدة، مطالبين المجلس باحترامها. ورفضت سورية في تموز (يوليو) الماضي قراراً ل"مجلس حقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة يستنكر سجلها في تكتيكات القصف الجوي، موضحةً أن استخدام البراميل المتفجرة مسألة «فنية» لا علاقة للمجلس بها. وساندت الولاياتالمتحدة وعشر دول أوروبية وعربية القرار الذي يستنكر استخدام الأسلحة الكيماوية مثل "غاز الكلور"، والذخائر العنقودية والصواريخ «البالستية» والبراميل المتفجرة. وقال السفير السوري حسام الدين آلا آنذاك إن منتقدي دمشق «منافقون يساندون الإرهابيين على الأرض السورية»، مضيفاً أن القرار «انتقائي ومتحيز». وعارضت روسيا في الثامن والعشرين من الشهر الماضي مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يرمي إلى «وقف عمليات القصف بالبراميل المتفجرة في سورية»، معتبرةً أن من شأنه أن يسيء إلى محادثات السلام الجارية، فيما أعلن السفير الروسي لدى الأممالمتحدة فيتالي تشوركين في أواخر الشهر نفسه، أن سورية توقفت عن القصف بالبراميل المتفجرة إثر دعوات متكررة من موسكو بشكل خاص، لوقف استخدامها تفادياً لسقوط ضحايا مدنيين. وقال تشوركين إنه نظراً إلى هذا التطور لم يعد هناك من داع لأن يناقش مجلس الأمن مشروع قرار يهدد بفرض عقوبات على سورية بسبب استخدامها هذه البراميل.