دعت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد ألمانيا في مقابلة نُشرت أمس إلى زيادة الطلب المحلي لأن فائضها التجاري الضخم يهدد تنافسية الاقتصادات الأخرى في منطقة اليورو. وتكافح اليونان أزمة ديون عامة، وثمة مخاوف من أن تقوض مشاكلها الثقة في اليورو وأن تمتد إلى دول أخرى مدينة في منطقة اليورو مثل البرتغال وإسبانيا. وتضم المنطقة 16 بلداً تتعامل كلها باليورو. وتُعدّ ألمانيا وفرنسا، وهما أكبر اقتصادين في منطقة اليورو، القوة المحركة وراء العملة الواحدة. وكشفت تصريحات لاغارد عن الهوة بينهما حول أفضل السبل لمعالجة الأزمة اليونانية والتوترات الأخرى في منطقة اليورو. ودعت لاغارد برلين إلى تشجيع الطلب المحلي لتعزيز الصادرات المتعثرة لشركائها. وقالت: «واضح أن ألمانيا قامت بعمل جيد جيداً في السنوات ال 10 الماضية تقريباً. لقد عززت التنافسية وفرضت ضغوطاً كبيرة على تكاليف اليد العاملة فيها... لكنني لست أكيدة من أن هذا الوضع نموذج مستدام في الأجل البعيد بالنسبة إلى المجموعة ككل». وتعهد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الألمانية أنغيلا مركل بتعزيز تحالفهما وتقوية الإدارة الاقتصادية في أعقاب الأزمة المالية. لكن لاغارد أكدت أن قضية الخلل التجاري لم تُناقَش في غالبية الأحوال على رغم أنها على اتصال مستمر مع وزير الاقتصاد الألماني فولفغانغ شيوبله. وقالت لصحيفة «فاينانشيال تايمز»: «أتحدث مع فولفغانغ في شكل شبه يومي في الوقت الحالي. ليست قضية عدم التوازن إحدى القضايا التي نتناولها بسهولة». وحول اقتراح شيوبله تأسيس صندوق نقد أوروبي لمعاقبة الدول التي لا تلتزم الضوابط المالية للاتحاد الأوروبي، أكدت لاغارد أنها لا تستبعد قيام هذه المؤسسة لكنها لا ترى أنها أولوية لمنطقة اليورو حالياً.