زاد عدد العاطلين من العمل في المغرب إلى 1.2 مليون شخص في الربع الثالث من السنة، أي بنسبة 6 في المئة عن العدد المسجل قبل عام. وأشار تقرير المندوبية السامية في التخطيط، إلى «ارتفاع عدد الباحثين عن عمل 66 ألفاً في هذه الفترة». وقدّر عدد الذين بلغوا سن العمل ب «نحو 12 مليوناً». فيما «تراجع النشاط من 48.2 في المئة إلى 47.9 في المئة». وأفاد التقرير بأن «متوسط معدل البطالة في المدن انتقل من 14.5 إلى 15 في المئة، وسجل على المستوى الوطني 10 في المئة بعدما كان 9.6 في المئة في الربع الأول من السنة». ولفت إلى أن ذلك «يمثل زيادة في عدد العاطلين من العمل بنحو 1.2 في المئة في المدن ونصف نقطة في الأرياف». وأعلن أن عدد الوظائف الجديدة «بلغ نحو 41 ألفاً في القطاع الخاص»، معتبراً أنه «متدنٍ قياساً إلى حجم طلبات سوق العمل التي تزيد سنوياً نحو 190 ألفاً، غالبيتها من خريجي الجامعات والمعاهد العليا». وأضاف: «بلغت حصة قطاع الخدمات في عدد الوظائف الجديدة 27 ألفاً، والبناء والأشغال 25 ألفاً، والصناعات المتنوعة 16 ألفاً. فيما سجلت حصة قطاع الزراعة 27 ألفاً على رغم تحقيق موسم زراعي جيد تجاوز فيه المحصول من الحبوب سقف 11 مليون طن». ولاحظ أن «الشباب المتعلمين هم أكثر عرضة للبطالة من زملائهم الأقل تعلماً»، مقدّراً معدل البطالة لدى الذين لا يحملون شهادات ب4.3 في المئة فقط، لترتفع لدى فئة الحاصلين على شهادات تخصّص إلى 22.5 في المئة، و21 في المئة لدى حاملي شهادات عليا، و26.3 في المئة لدى خريجي الجامعات وكليات القطاع العام». ولفت إلى أن «نحو 40 في المئة من شباب المدن الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و25 سنة يعانون من البطالة، ما يفسر أن البطالة تمسّ سكان المدن المتعلّمين، أي أن 8 من أصل عشرة عاطلين من العمل يقيمون في المدن الكبرى، وتتجاوز مدة بطالتهم السنة، ونصفهم لم يسبق له أن مارس أي عمل مدر للدخل». صندوق النقد وقال مسؤول في صندوق النقد الدولي ل «الحياة» تعليقاً على ارتفاع معدل البطالة في المدن، إن الاقتصاد المغربي «لا يحقق ما يكفي من فرص العمل للشباب، بسبب تواضع معدلات النمو وعدم استقرارها وضعف الأداء التعليمي خصوصاً الجامعات المغربية الضعيفة في الجودة العلمية وضعف الاستثمار». واعتبر أن النمو المرتفع المتوقع ب 4.7 في المئة هذه السنة «لم يعد بالضرورة يوفر فرص عمل كافية للباحثين عن عمل»، موضحاً أنها «إشكالية عالمية». فيما عزا «ندرة المهارات في سوق العمل إلى ضعف مستوى التعليم والبحث العلمي وعدم ربط التعليم الجامعي بحاجة سوق العمل، وغياب التنسيق الحكومي بين الاستثمارات الخاصة وخياراتها الاقتصادية، ما يقلّص التنسيق ويؤثر سلباً في وظائف سوق العمل». وأثنى الصندوق على «متانة الاقتصاد المغربي وصموده في وجه الهزات والأزمات الدولية والإقليمية على مدى السنوات الأخيرة، إذ يقترب النمو من 5 في المئة والتضخم من 1.5 في المئة. كما يغطي الاحتياط النقدي فترة ستة أشهر ونصف شهر من الواردات، مستفيداً من التحسن في الميزان التجاري وانخفاض كلفة فاتورة الطاقة وزيادة الصادرات الصناعية ومنها السيارات». لكن في المقابل لم يستبعد الصندوق «تأثر النمو بموجة تباطؤ الاقتصاد العالمي في الأسواق الناشئة، ما ينعكس سلباً على النمو الذي سيقلّ عن التوقعات السابقة». ويزور المغرب وفد من صندوق النقد الدولي برئاسة نيكولاس بلانشيرا، في إطار الفصل الرابع من ميثاق الصندوق للتفاوض مع الحكومة المغربية حول صيغة التعاون المقبل، بعد الانتهاء من برنامج الخطوط الائتمانية الوقائية، الذي ظل معمولاً به منذ حراك «الربيع العربي» عام 2012، ومكّن الرباط من الذهاب إلى السوق المالية الدولية في حدود 11.6 بليون دولار على مرحلتين تنتهي الأخيرة في تموز (يوليو) المقبل.
