أصدرت محكمة إسرائيلية (الثلثاء) الماضي، حكماً بالسجن 11 شهراً على زعيم "الحركة الإسلامية" في إسرائيل الشيخ رائد صلاح بتهمة التحريض على العنف، على خلفية تصريحات أدلى بها في العام 2007 حول المسجد الأقصى. وكانت المحكمة دانت الشيخ صلاح في آذار (مارس) العام 2014 بالتحريض، وحكمت عليه بالسجن لثمانية أشهر، إلا أنه والادعاء الإسرائيلي استأنفا الحكم في حينه. ولد رائد صلاح سليمان أبو شقرة المعروف باسم الشيخ رائد صلاح، في أم الفحم العام 1958، وهو رئيس "الحركة الإسلامية" في إسرائيل، وتعده الأوساط اليهودية من الشخصيات المتطرفة، ويعتبر أحدى أشهر الشخصيات السياسية الإسلامية داخل إسرائيل، ومن أكثرها مواجهة للسياسات العدائية الإسرائيلية بحق الفلسطينيين ومقدساتهم. وعلى رغم أن "الحركة الإسلامية" منظمة غير محظورة في إسرائيل، إلا أنها تخضع لرقابة مشددة، وتسعى الحكومة الإسرائيلية إلى حظرها متهمة رئيسها بقيادة "التحريض" ضد إسرائيل والتشجيع على العنف. ولم تكن تلك المرة الأولى التي يعتقل فيها الشيخ، إذ سبق اعتقاله مرات عدة. وكانت أبرز الاعتقالات في أيار (مايو) 2014، وغرم آنذاك بمبلغ 2600 دولار أميركي لعرقلته عمل الشرطة عندما كانت تحقق مع زوجته قبل ثلاث سنوات. وفي العام 2010 أمضى خمسة أشهر في السجن لبصقه على شرطي إسرائيلي. وأبعد الشيخ في أيلول (سبتمبر) العام 2013 لمسافة 30 كليومتراً من القدس، ودفع كفالة مالية بقيمة 14 الف دولار. وسبق للسلطات الإسرائيلية أن منعت صلاح، الذي يسكن في مدينة ام الفحم داخل اسرائيل، من دخول المسجد الأقصى مرات عدة. واعتقل الشيخ صلاح مجدداً مع 14 قيادياً آخرين في آيار العام 2003، بزعم الاشتباه بضلوعهم في تمويل منظمات فلسطينية "ارهابية" مثل "حماس"، وإقامة علاقات محظورة مع منظمات إسلامية في أرجاء العالم. يذكر أن الشيخ قال في كل مرة اعتقل فيها أو صدر بحقه حكم ما أنه "فرح وسعيد"، لأن تلك الإعتقالات والأحكام تجسد الظلم الإسرائيلي، و"ما دام الظلم يزداد يوماً بعد يوم، فإن هذا دليل على قرب زوال الاحتلال الإسرائيلي"، مؤكدًا أن فترات سجنه "أرخص ثمن يقدمه لأجل الانتصار للمسجد الأقصى المبارك".