وسط إجراءات أمنية مشددة، وموكب كبير من أعضاء الحركة الإسلامية وقيادات الشعب الفلسطيني داخل فلسطينالمحتلة ورجال دين مسلمين ومسيحيين، وصل صباح أمس رئيس الحركة الإسلامية الشيخ رائد صلاح من مدينة أم الفحم مسقط رأسه إلى سجن أيالون في مدينة الرملة، للبدء في تنفيذ الحكم الذي صدر بحقه لمدة خمسة أشهر فعلية بتهمة الاعتداء والبصق على جندي إسرائيلي على خلفية أحداث باب المغاربة عام 2007. وكانت لجنة الدفاع عن الحريات في الداخل دعت الجماهير الفلسطينية إلى المشاركة في الموكب الجماهيري الذي سيرافق الشيخ صلاح حتى باب السجن، وذلك في خطوة لتعزيز روح التعاون والتضامن مع قيادات الداخل، التي أصبحت في دائرة الاستهداف الإسرائيلية. وعدت اللجنة في بيان لها اللجنة أن التحريض على الشيخ صلاح والجماهير العربية وقيادتها، هو جزء من حملة منظمة تستهدف وجودهم وشرعيتهم. ويعود تاريخ ملف رائد صلاح إلى فبراير 2007، وهو ما يعرف باسم ملف «باب المغاربة» وهو اليوم الثاني من أحداث اقتراف الاحتلال الإسرائيلي جريمة هدم طريق «باب المغاربة» وهي جزء من المسجد الأقصى. واعتقلت الشرطة الإسرائيلية حينها صلاح رائد وعددا من نشطاء الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني، من بينهم الدكتور سليمان إغبارية، عند تواجدهم قبالة باب المغاربة احتجاجا على الجريمة الإسرائيلية. وعقدت في نفس اليوم محاكمة سريعة لهم، وتم إصدار قرار يمنع صلاح رائد من دخول الأقصى، ومنعه أيضا من الاقتراب من أسوار البلدة القديمة في القدس على بعد 150 مترا، وهي القرارات التي ما زالت سارية حتى اليوم. يشار إلى أن صلاح رائد اعتقل عدة مرات على يد قوات الاحتلال، وحكم عليه بالسجن في ملفات مفبركة، فقضى نحو ثلاث سنوات في سجون الاحتلال عام 1980، وثلاث سنوات أخرى عام 2003، إلى جانب الاعتقالات المستمرة له خلال مشاركته في فعاليات في القدسالمحتلة والداخل الفلسطيني.