دعت هيئة السوق المالية المتعاملين في السوق المالية إلى مطالعة آلية إدراج وتداول حقوق الأولوية كورقة مالية للشركات المدرجة والتي أتاحتها الهيئة كمنتج جديد في السوق، والتي تمنح المستثمرين شراء «حق الأولوية» الذي يمنح المستثمر حق الاكتتاب في زيادة رأس المال ولا يعني تملك السهم. وأكدت الهيئة في بيان أمس أن الآلية تتسم بتعويض المساهم المستحق عن الانخفاض الحاصل في قيمة محفظته الاستثمارية الناتج من تعديل سعر السهم بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة على زيادة رأس المال. وأوضحت أن هذا التعويض يكون من خلال إيداع حقوق الأولوية كأوراق مالية في محافظ المستثمرين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، إذ إن قيمة حقوق الأولوية التي ستودَع مباشرة في محافظ المستثمرين بعد انعقاد الجمعية ستعادل الانخفاض الحاصل في قيمة أسهمهم، ولن تظهر هذه الحقوق في المحفظة كقيمة بل كعدد. كما تتميز الآلية بإتاحة خيارات للمساهمين المستحقين تتمثل في بيع كامل حقوق الأولوية الممنوحة لهم أو بالاكتتاب بكامل هذه الحقوق، أو بيع جزء منها والحصول على السيولة اللازمة للاكتتاب بالجزء الآخر. وستعمل الآلية على تعويض أصحاب حقوق الأولوية الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب، وعلى تعزيز الشفافية في أسعار أسهم الشركة المصدرة للحقوق، وتوفير آلية أكثر تماشياً مع الأسواق المالية العالمية. وشددت الهيئة على أن من شأن الآلية إتاحة الفرصة لإيجاد منتج جديد في السوق المالية يعمل على توفير حجم أكبر من السيولة المتداولة وتعزيز عمق السوق. وتُعدّ حقوق الأولوية أوراقاً مالية قابلة للتداول، تعطي حاملها أحقية الاكتتاب في الأسهم الجديدة المطروحة عند اعتماد الزيادة في رأس المال، وتعتبر هذه الأوراق حقاً مكتسباً لجميع المساهمين المقيدين في سجلات الشركة نهاية يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية. وأشارت الهيئة إلى أن شراء حق الأولوية لا يمثل تملكاً للسهم، بل يمنح المشتري حق الاكتتاب في زيادة رأس المال، إلى جانب المساهمين المقيدين في سجلات الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة. ووفق آلية تداول وإدراج حقوق الأولوية، يتم بعد انعقاد الجمعية العمومية غير العادية والموافقة على زيادة رأسمال الشركة تعديل سعر السهم، وإيداع حقوق الأولوية كأوراق مالية في المحافظ الخاصة بالمساهمين المقيدين، وستظهر الحقوق في محافظ المساهمين المقيدين تحت رمز جديد خاص بحقوق الأولوية، ولن يُسمح بتداول هذه الحقوق أو الاكتتاب فيها إلا عند بداية الاكتتاب. وتتكون آلية تداول حقوق الأولوية من مرحلتين، الأولى تشمل فترة تداول الحقوق، وتستمر ثمانية أيام تداول، ويمكن خلالها للمساهمين المقيدين وغير المقيدين تداول الحقوق، وتتزامن فترة تداول الحقوق مع الاكتتاب في الأسهم الجديدة، ويقتصر الاكتتاب في الأسهم الجديدة في هذه المرحلة على المساهمين المقيدين في حدود حقوق الأولوية التي ستودَع في محافظهم بعد انعقاد الجمعية. أما المرحلة الثانية فتبدأ بعد الانتهاء من المرحلة الأولى وتستمر ثلاثة أيام عمل، ويُسمح فيها لجميع حملة حقوق الأولوية في هذه المرحلة بالاكتتاب سواءً أكانوا من المساهمين المقيدين أم ممن اشتروا هذه الحقوق خلال فترة تداولها. وأضافت هيئة السوق المالية أن آلية إدراج وتداول حقوق الأولية تأتي ضمن إطار العمل على إعطاء المستثمر مزيداً من المرونة، ومنحه عدداً من الخيارات لاستخدام حقوق الأولوية - الاكتتاب بها أو بيع جزء منها أو بيعها كاملة - وتعزيز الشفافية.
