رفضت المعارضة الفنزويلية أمس (الجمعة) العرض الذي تقدم به الرئيس نيكولاس مادورو للمشاركة في "حوار وطني" بعد الانتخابات التشريعية المقررة في السادس من كانون الأول (ديسمبر) المقبل. وأعلن مادورو في مقابلة تلفزيونية أول من أمس انه سيدعو بعد الانتخابات كل النواب الفائزين، بمن فيهم نواب المعارضة، الى المشاركة في "حوار وطني في قصر ميرافلوريس (مقر الإقامة الرئاسي) لمناقشة مشاريع التنمية الكبرى في البلاد للفترة الممتدة من عام 2016 الى عام 2018". وفي المقابلة، استبعد مادورو الذي انتُخب في عام 2013 لولاية تمتد حتى عام 2019، فوز المعارضة في الانتخابات التشريعية، لافتاً إلى انه "في حال حصل ذلك، فإن فنزويلا ستدخل في واحدة من الفترات الأكثر اضطراباً وحزناً في تاريخها السياسي". وأضاف انه في حال حصلت المعارضة على الغالبية البرلمانية "سندافع عن الثورة ولن نتخلى عنها، إذ ستنتقل إلى مرحلة جديدة". وقال أمين سر "تحالف طاولة الوحدة الديموقراطية" الذي يضم أحزاب المعارضة، خيسوس توريالبا إن "مادورو لا يملك الشرعية السياسية أو الاخلاقية ليقترح أي حوار بعدما أمضى سنوات في عرقلته"، مضيفاً أن "سيناريو الحوار الوطني هذا سينبثق من السلطة التشريعية الجديدة"، مرجحاً أن تحصل المعارضة على الغالبية فيها، في سابقة منذ بدء عهد الرئيس الراحل هوغو تشافيز (1999-2013).