«غرفة جدة» تسدل الستار على انتخابات اللجان باختيار أعضاء «المحامين» و «الأدوية»

أسدل الستار أمس، على انتخابات اللجان القطاعية في غرفة جدة والتي استمرت خمسة أيام، لاختيار 132 عضواً يمثلون 11 لجنة قطاعية، من بين 267 مرشحاً ومرشحة خاضوا الانتخابات.واحتشد نحو 150 محامياً في قاعة الشيخ إسماعيل أبو داود بغرفة جدة أمس لاختيار ممثليهم في لجنة المحامين التي ترشح لعضويتها 16 محامياً، بعد انسحاب علاء يماني وأحمد زارع، وشملت قائمة الفائزين كلاً من: احمد بن سفر بن، عوضة المالكي، ياسين خالد ياسين خياط، نزار بن عبد اللطيف مكوار، عزام فيصل إبراهيم خوج، عدلي علي عبدالوهاب حماد، ماجد محمد حسين قاروب، احمد بن راشد حمود البحيري، نزيه عبدالله حسين موسى، احمد يوسف محمود خلاوي، عبدالعزيز صالح أحمد نقلي، عبدالله بن محمد نيازي مراد، محمد بن عائض المطيري.
وفي لجنة وكلاء الأدوية والمستلزمات الطبية، استمر التنافس حتى اللحظات الأخيرة بين 15 مرشحاً، وفاز كل من: رأفت بن محمد سلامة، محمد بن فاروق بن محمد تمر، هاني بن حسن بن محمد دبور، ياسر بن يوسف بن محمد ناغي، يحيى بن عبدالله بن يحيى الجفري، محمد سعيد بن محمد سعيد شمس، عصام بن عبدالله بن احمد باغفار، فهد عبدالرؤوف بترجي، فيصل بن فاروق بن محمد تمر، محمد بن خضر ياسين زمو، انس بن حسن بن عبدالله زارع، بندر بن طلعت بن حسين حموه.
وأوضح نائب رئيس غرفة جدة مازن بترجي، أن الأيام المقبلة ستشهد الإعلان عن القوائم النهائية للجان ال 45 التي ستمثل قطاعات الغرفة خلال الدورة ال 20 لمجلس الإدارة، إضافة إلى بعض اللجان النوعية الأخرى التي سيجري إضافتها، إذ ستتولى الغرفة تعيين 6 أعضاء في كل لجنة من أصحاب الخبرات والكفاءات القادرين على خدمة القطاع والتواصل معه في السنوات المقبلة.
وقال إن الفائزين ال 132 الذين أسفرت عنهم الانتخابات سينضمون إلى 408 من رجال وسيدات الأعمال دخلوا للجان مباشرة من دون انتخاب، إذ لم يكتمل نصاب الانتخابات في 34 لجنة بسبب ترشح 12 عضواً أو أقل.
من جانبه، أكد المدير العام لقطاع اللجان عدنان مندورة أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف الجهود من أجل تعيين الأعضاء أصحاب الخبرات في كل لجنة، وسيتم إعلان القوائم بوضوح خلال أيام، تمهيداً لتحديد موعد لعقد الاجتماع الأول لكل لجنة، لانتخاب رئيس ونائبين للرئيس من المنتخبين والمعينين، ويعاد انتخاب الرئيس ونائبيه كل سنتين من أعضاء اللجنة.
وشدد على أن الغرفة لن تتخلى عن أي قطاع من القطاعات من واقع مسؤوليتها مع إمكان حدوث تعديل في بعض اللجان أو دمجها، وسيتخذ القرار النهائي في هذا الشأن بعد الانتهاء من الحصر النهائي لكامل اللجان في الغرفة من واقع الفائزين والمعينين.