حصلت استراليا اليوم (الخميس) على تقرير لمنظمة «العفو الدولية» يتهمها بأنها تقوم في شكل سري بدفع اموال لمهربي البشر واساءة معاملة طالبي اللجوء ووصفته بأنه افتراء مشين لن يغير شيئاً. وأصدرت المنظمة الحقوقية تقريراً ذكرت فيه حالتين قام خلالهما مسؤولون استراليون بدفع المال إلى طاقم مراكب تحمل مهاجرين لمغادرة مياهها الإقليمية، كدليل على ارتكاب «جريمة عالمية». وأشار التقرير إلى أن «الأدلة الجديدة التي حصلت عليها المنظمة تؤكد أن العمليات السرية الاسترالية لمراقبة الحدود البحرية تعتبر عملاً غير قانوني». يتم بموجب السياسة التي تنتهجها الحكومة الاسترالية المحافظة إبعاد كل طالبي اللجوء الذين يحاولون دخول استراليا، أما الذين ينجحون ببلوغ شواطئها فينقلون إلى مراكز احتجاز في جزيرة مانوس في بابوا غينيا الجديدة او في جزيرة ناورو. ولا تجيز لهم كانبيرا الإقامة في استراليا حتى لو اعتبرت أن طلب اللجوء الذي تقدموا به شرعي. وتبرر كانبيرا سياستها هذه بأنها تردع المهاجرين غير الشرعيين وتحول من دون موتهم في البحر. ورفض وزير الهجرة الاسترالي بيتر دوتون تقرير منظمة العفو، الذي يأتي بعد اتهامات سابقة للسلطات الاسترالية بالدفع لمهربي البشر. ووصف دوتون التقرير بأنه «افتراء»، قائلاً: «استراليا لن تجبر على تغيير سياساتها». من جهته، قال الناطق باسم الوزير انه «يتم التعامل مع الاشخاص المتواجدين على المراكب التي يتم اعتراضها، بصورة قانونية وفي ظروف مناسبة وآمنة وانسانية من قبل افراد قوات الحدود الاسترالية وقوات الدفاع الاسترالية». وأضاف أن "قول نقيض ذلك، مثلما فعلت منظمة العفو الدولية، هو للافتراء على رجال ونساء القوات الاسترالية». وأشار دوتون في تصريحات لاذاعة خصوصاً أن اتهامات المنظمة الدولية «مشينة». وأوضح الناطق «اعتقد في نهاية المطاف يمكنك أن تأخذ اقوال مهربي البشر أو يمكنك أن تأخذ أقوال فريقنا في قوات الحدود الاسترالية ويمكن للناس ان تحكم». وأكد الوزير الاسترالي «نحن لن نجبر على تغيير سياستنا، لان الناس يغرقون في البحر ومراكز الاحتجاز لدينا مليئة». وذكرت المنظمة شهادات من طالبي لجوء وطاقم مركب والشرطة الاندونيسية، تؤكد قيام مسؤولين استراليين في ايار (مايو) بدفع 32 الف دولار إلى ستة من افراد طاقم المركب الذي كان يقل 65 طالب لجوء إلى نيوزيلندا، لتغيير مسارهم نحو اندونيسيا. وأفادت المنظمة أن المسؤولين الاستراليين «عرضوا حياة المهاجرين للخطر عبر نقلهم إلى مراكب ليس لديها كمية كافية من الوقود». وأشارت منظمة العفو إلى أن مثل هذه العملية تكررت في تموز (يوليو) الماضي.
