بريطانيا تخشى تفجُّر الغضب السعودي «المكتوم»

يعد وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند أحد أقوى المدافعين عن «العلاقة الخاصة» بين المملكة المتحدة والسعودية، بعد رئيس الوزراء ديفيد كاميرون. وجاءت زيارته للسعودية أمس بعد يومين من مقالة «ساخنة» لسفير المملكة لدى لندن الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز، أبدى فيها غضباً ظلت السعودية تكظمه وقتاً طويلاً، من مساعي الشخصيات البريطانية المناوئة ل«العلاقة الخاصة»، وخلص فيه إلى التحذير من أن استمرار نفوذ تلك الجهات المعادية سيفضي إلى تأثير سلبي في التبادل التجاري بين البلدين. وعلى رغم أن رئيس الدبلوماسية البريطانية هاموند وأركان وزارته لم يعلقوا على مقالة الأمير محمد بن نواف، فإن أجهزة الإعلام البريطانية، خصوصاً هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أقرت بأن زيارة هاموند للرياض، وإن جاءت في سياق جولة خليجية للوزير البريطاني، إلا أنها جاءت في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين «توتراً».
وكان هاموند أعلن رفضه الدعوات داخل حزب المحافظين الحاكم إلى إلغاء عقد أبرمه البلدان لتقديم استشارات بريطانية إلى إدارة السجون السعودية تبلغ قيمته 5.9 مليون جنيه (نحو 36 مليون ريال).
وتشير زيارة هاموند للرياض أمس إلى أن حكومة حزب المحافظين متمسكة ب«العلاقات الخاصة» بين البلدين، فهما على النقيض من موقف المعارضة العمالية الصارخة في آيديولوجيتها اليسارية البادية في مواقف وتصريحات زعيمها جيريمي كوربن، يدركان أهمية العلاقة، وخصوصاً التعاون الأمني والاستخباري، الذي أقر كاميرون في مقابلة تلفزيونية الشهر الماضي بأنه أنقذ حياة آلاف البريطانيين بسبب معلومات حيوية زودت بها الرياض الجهات المعنية في لندن.
وذكرت «بي بي سي» أمس أن السعودية مهمة بالنسبة إلى بريطانية، باعتبارها أكبر منتج للنفط، وصاحبة أكبر احتياطات نفطية في العالم.
كما أنها توجد فيها المقدسات الإسلامية التي تهم أكثر من بليوني مسلم حول العالم، فضلاً على أن السعودية تملك رابع أكبر موازنة دفاعية في العالم. كما أنها عضو فاعل في التحالف الدولي لضرب تنظيم «داعش».
ولا بد أن هاموند طمأن المسؤولين في الرياض إلى أن الأصوات «الناشزة» في لندن، التي تسعى إلى إنهاء «العلاقة الخاصة» بين البلدين، لا تأثير لها على الصعيد التنفيذي، إذ إن معظمهم خارج الحكومة، وليس لهم مجال لشن حملتهم ضد السعودية غير أجهزة الإعلام واتخاذ بعض المنظمات الحقوقية واجهة لإذكاء تلك الحملة، تحت ستار تقارير تنتقد سجل حقوق الإنسان في السعودية.
وبالفعل، فإن هاموند حرص في المؤتمر الصحافي المشترك مع نظيره السعودي عادل الجبير أمس على أن البلدين تجمعهما «علاقة راسخة». وقال: هناك تعاون في مجال الأمن، ومحاربة الإرهاب، والدفاع، والتجارة، والاستثمار، وأيضاً العمل معاً في مجالات التنمية البشرية، والتنمية الاجتماعية، مثل توسيع النظم التعليمية».