أوصى منتدى الخليج الاقتصادي الأول الذي نظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع غرفة قطر ومجموعة أكزيكون الدولية خلال الفترة من 25 إلى 26 أكتوبر الحالي بالعاصمة القطريةالدوحة بضرورة تخصيص نسبة من استثمارات الصناديق السيادية بدول المجلس لمشاريع التنمية الصناعية مع أهمية تشجيع إقامة الصناعات الخليجية التكاملية التي تعتمد على استخدام التكنولوجيا المتطورة . كما دعا المنتدى إلى تيسير وتسهيل الإجراءات الجمركية بين دول المجلس من خلال توحيد الإجراءات وازلة المعوقات مع بناء شبكة إلكترونية موحدة وإزالة كافة المعوقات والعراقيل التي تحول دون تسهيل ممارسة الاعمال بدول المجلس وشدد المشاركون في المنتدى على اهمية تفعيل توصيات المنتدى وانزالها على أرض الواقع من خلال بناء قاعدة معلوماتية حديثة ومتطورة وفق الأطر والمعايير الإحصائية الدولية بما يحقق الشفافية والتحديث المستمر للبيانات والمعلومات وأهمية انشاء هيئة عليا للتدريب والتأهيل تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون وإشراف الهيئات الاستشارية الخليجية. وكان المنتدى قد خرج بعدد من التوصيات من بينها إنشاء أمانة عامة دائمة لتنظيم منتدى الخليج الاقتصادي وتوصية من مجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون بعقده بصفة دورية .