أكد مصدر مطلع ل«الحياة» أن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، تراجع بشكل دوري المحافظ الائتمانية التابعة للمصارف السعودية، وفقاً لصلاحيات تسمح لها بفرض قيود على أي جهة مصدرة للبطاقات بحيث لا تتجاوز حدود محفظة الائتمان نسبة محددة من إجمالي محفظتها الائتمانية. وقال المصدر (فضل عدم ذكر اسمه)، إن «هذه الخطوة تأتي تفعيلاً لضوابط إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان والحسم الشهري المعتمدة أخيراً، والتي شددت على أنه في كل الحالات التي يُطلب فيها معلومات من حاملي البطاقات، فإنه ينبغي على الجهة المصدرة قبول استخدام اتصال موثق لهذا الغرض، ما عدا الحالات المحددة خلاف ذلك». وأوضح أن الضوابط شددت على ضرورة أن تقبل الجهة المصدرة وتستخدم اتصالاً موثقاً في كل الحالات التي يكون فيها تعليمات أو إرسال معلومات لحاملي البطاقات، فيما عدا الحالات المحددة خلاف ذلك. وأضاف المصدر: «الضوابط أكدت أنه ينبغي على الجهة المصدرة للبطاقة تضمين تفاصيل خدمات الاستشارة الائتمانية المقدمة منها في كل كشوف الحساب الشهرية وإشعارات التعثر، وفي أي مراسلات أخرى مرتبطة بحساب حامل البطاقة».