طالب وزير خارجية هنغاريا بيتر زيجارتو، من بيروت، بضرورة «وضع حد لتدفق النازحين السوريين» الى أراضي بلاده، لافتاً الى الإجراءات التي اتخذتها هنغاريا أخيراً وأدت الى «خفض عدد النازحين الى حدودنا». وشدّد على ضرورة «تقديم مساعدات للبلدان التي استقبلت العدد الأكبر من اللاجئين ومنها لبنان، واقترحنا تعديل موازنة الإتحاد الأوروبي ما يزيد من الموارد من 3 الى 6 بلايين يورو لأن من غير العادل ان يتحمل لبنان لوحده او تركيا والاردن وكردستان الجزء الاكبر من هذه المشكلة»، معلناً عن «تقديم هنغاريا 3 ملايين يورو للبنان والاردن». وكان المسؤول الهنغاري جال على رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة تمام سلام في حضور رئيس الهيئات الإقتصادية عدنان القصار، كما زار وزير الخارجية جبران باسيل وعقدا مؤتمراً صحافياً مشتركاً، مؤكداً ان «الاتحاد الاوروبي لم يواجه مشكلة بهذا الكبر او تحدياً بهذا الحجم لمشكلة النازحين». وحاول التمييز بين حركة النزوح وحركة اللجوء وقال ان «هذه أزمة نازحين فغالبيتهم يمرون عبر حدودنا بدوافع اقتصادية والنزوح الاقتصادي يختلف تماماً عن اللجوء وعما تفرضه الالتزامات الدولية». ورأى ان «على أوروبا أن تعيد القدرة على مراقبة حدودها وضبطها من جديد، ولا بد من وضع حد لتدفق للنازحين وكل مقترحاتنا لم يتم اعتمادها حتى الآن». وشدّد على انه «اذا لم تُحترم تقاليدنا وجذورنا لا يمكن ان نقوم بالمثل، وعلى اوروبا ان تقوم بتعزيز المسيحية»، موضحاً ان «المسيحيين في المنطقة العربية مهددون ولا بد من ان نسعى لحمايتهم، لانهم في خطر. ارسلنا اموالاً للعائلات التي تركت من دون رب أسرة. ولم نقفل حدودنا لأسباب طائفية، بل كان هذا الحل الوحيد لاحترام قوانين اوروبا». وقال باسيل انه ناقش مع نظيره الهنغاري «التدفق الجماعي للمهاجرين والإرهاب الدولي المتعاظم. وركزنا على الآثار السلبية». واعتبر «ان الطبيعة التعددية للشرق الاوسط ستبدل في ضوء ذلك بصورة لا رجعة فيها ويُدمر التنوع في النسيج الاجتماعي. وعلى صعيد أوروبا وخارجها، سيُغذي الأمران صعود التطرف الغربي في مواجهة صعود الأصولية الشرقية». وأكد «استعداد لبنان للتعاون مع جميع المعنيين لوضع حد لهذا الوضع الكارثي»، لافتاً الى ان لبنان «ليس بلد عبور للمهاجرين، إلا إننا نواجه بداية هجرة مستمرة تنطلق من شواطئنا ويتعذر احتواؤها والطريقة الوحيدة لاحتواء المياه تكمن في تفريغ الخزان». ورأى ان «نمط الدعم المقدم إلى لبنان لا يساهم في إيجاد الحل»، داعياً باسم لبنان «الدول الأوروبية إلى تطبيق رزمة جادة وفاعلة، على غرار تلك التي قدمت أخيراً إلى تركيا، لدعم بلادنا في هذه الأوقات الاستثنائية». وطالب «الجهات المانحة بالإيفاء بتعهداتها بما يؤمن الاستمرار بالاستجابة الى حالات الطوارئ والعمل على حل سياسي للصراع في العراق وسورية، باعتبار أن الحل الدائم الوحيد لأزمة الهجرة هو في إعادة النازحين إلى بلادهم، ودعوة الدول مكافحة الشبكات الإجرامية التي تهرب المهاجرين إلى أراضيها، وإلا انتهى المطاف بالخلط بين اللاجئين لأسباب إنسانية مع اللاجئين لأسباب اقتصادية، ودعوة دول الخليج إلى المساهمة الكاملة في عملية إعادة التوطين، كل بحسب قدرته».