كشف مسؤول إغاثي سعودي عن ضغوط خارجية تمارس على المتضررين، لإحراج الدول المانحة وإلزامها بمِنح طويلة المدى، مشدداً على منع المنح النقدي خلال الأنشطة الإغاثية. وقال: «إنه مرفوض جملة وتفصيلاً»، لافتاً إلى أنه يُجرم في بعض الأحيان «حتى لو تم طلبه لأجل أمور المواصلات أو الاستئجار»، مؤكداً أن الأمن يمثل للبعثات الإغاثية التي ترسلها السعودية «هاجساً كبيراً»، وخصوصاً البلدان المضطربة. وقال مساعد المدير العام للخدمات الطبية والإسعافية في هيئة الهلال الأحمر السعودي سليمان الهويريني، الذي رافق بعثات إغاثية سعودية إلى سورية، وقرغيزستان، ونيبال: «إن متطلبات متضرري الكوارث الطبيعية والحروب الأهلية تكون حصيلة ضغوط خارجية على المتضررين، تسعى إلى إحراج الدولة المانحة، وإلزامها بمِنح طويلة المدى». ولفت إلى أن المانح غالباً ما يبتعد عن الدعم الذي يحتاج إلى مُدد طويلة وملزمة، مثل تشغيل المدارس أو المستشفيات، أو بناء المنازل (إعادة الإعمار المتكررة)، أو تكريس المنح على مواد ذات بعد ديني في البلدان ذات الطوائف المتعددة. (للمزيد). وأكد الهويريني أن «المنح النقدي مرفوض جملة وتفصيلاً في الأمور الإغاثية، بل يجرم في بعض الأحيان حتى لو تم طلبه لأجل أمور المواصلات أو الاستئجار، ولا بد للقائمين على الأمور الإغاثية إدراك هذا الشيء»، مشيراً إلى الهاجس الأمني الذي يسيطر على تفكير قادة الفرق الإغاثية. وقال: «إن وجود الفريق في مناطق حدودية متوترة يجعل من الهاجس الأمني الشغل الشاغل لقائد الفريق الإغاثي والمتخصصين لتأمين سلامته».