بغداد - أ ف ب - على رغم مضي اكثر من ثلاثة اعوام على إعدامه، ما زال الرئيس العراقي السابق صدام حسين يلقي ظله على الانتخابات التشريعية. تجسد ذلك في اجتثاث مئات المرشحين بتهمة الانتماء الى حزب البعث. واحتل «اجتثاث البعث»، التسمية مستوحاة من «اجتثاث النازية» في المانيا بعد الحرب العالمية الثانية، العناوين العريضة للحملة الانتخابية الباهتة نوعاً ما كما اثار الانقسام بين الشيعة المتدينين والعلمانيين. وقال احمد الجلبي، رئيس هيئة «المساءلة والعدالة» التي حلت مكان هيئة اجتثاث البعث لصحيفة «لوموند» الفرنسية: «صدقوني، العمل لم ينته بعد. هناك آلاف البعثيين الذين تسللوا الى مؤسساتنا وقواتنا الأمنية». والجلبي شخصية مثيرة للجدل. فهو يتمتع بالثراء ولعب دوراً في إقناع الولاياتالمتحدة باجتياح العراق قبل ان ينقلب عليها. وتشتبه واشنطن بأن الرجلين يتحركان في اطار مصالح ايران. وتابع اللامي (46 سنة)، ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ارسلت اليه لوائح تضم حوالى 6500 مرشح للتدقيق بماضيهم وما اذا كانوا على علاقة بالنظام السابق. واضاف انه دقق فيها وفق قاعدة المعطيات الموجودة لديه، ونقل إلى المفوضية بعد عشرة ايام 511 اسماً. وبعد ان نظرت هيئة قضائية أقرها البرلمان، في الطعون قررت اعادة 28 اسماً لكن غالبية القوائم رفضت المغامرة مفضلة استبعاد المرشحين المبعدين. ورفض علي اللامي مساعد الجلبي فكرة ان يكون قراره موجهاً ضد السنة وقال ان ابناء هذه الطائفة يشكلون «ثلث المبعدين فقط». كما يرفض اللامي وجود تضارب مصالح بين كونه مرشحاً ومنصبه «فنحن مثل وزارتي الداخلية والتربية اللتين تدققان ايضاً بماضي المرشحين». ويؤيد هذا الاتجاه رئيس الوزراء نوري المالكي وهو الأمين العام لحزب الدعوة الذي تاسس عام 1957 لمواجهة مد الأحزاب العلمانية مثل الشيوعي والبعث خصوصاً. وقال «ليس وارداً ابداً التصالح مع الذين يعتبرون صدام حسين شهيداً».
