صدرت توجيهات عليا باعتبار «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» الجهة الوحيدة لتسلم أي تبرعات إغاثية، أو خيرية، أو إنسانية، حكومية أو أهلية، وتوصيلها إلى المستهدفين بها خارج السعودية. وعلمت «الحياة» أن هذا القرار أصدره مجلس الشؤون السياسية والأمنية الذي يترأسه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، بعد مناقشة طلب تقدم به المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة. وطبقاً لقرار مجلس الشؤون السياسية والأمنية، «يكون المركز الجهة الوحيدة المسؤولة عن تسلم التبرعات الموجهة إلى الخارج». واستند القرار إلى أمر ملكي صدر العام 1425ه، تضمن الموافقة على تأسيس الهيئة السعودية للإغاثة والأعمال الخيرية في الخارج، وإيقاف أعمال الهيئات والمؤسسات والجمعيات الخيرية واللجان والمبرات الحكومية والأهلية والفردية السعودية التي تمارس نشاطات خيرية في الخارج، وتوحيد جميع تلك الأعمال تحت مظلة هذه الهيئة، التي حل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بديلاً عنها. وفرضت السعودية قيوداً عدة على التبرعات، على خلفية الاتهامات بتسربها إلى تنظيمات إرهابية، خصوصاً بعد هجمات 11 أيلول (سبتمبر) 2001، حين أدرجت الولاياتالمتحدة مؤسسات خيرية سعودية على «قائمة داعمي الإرهاب».