أسفر «المؤتمر الثالث عشر لرجال الأعمال والمستثمرين العرب»، الذي عقد في دمشق برعاية الرئيس السوري بشار الأسد، عن توقيع عدد من المشاريع والاتفاقات الاقتصادية وإنشاء شركات جديدة، في وقت طالب عدد من رجال الأعمال الحكومة السورية باتخاذ مزيد من الإجراءات لتبسيط بيئة العمل. وأعلن أمس عن تأسيس «صندوق سورية» وقيمته بين 250 و300 مليون دولار، بين مجموعتي «ماس» الاقتصادية السورية، و «هيرميس» المصرية. وتساهم الشركة المصرية بنحو 70 في المئة من رأس مال الشركة، والسورية بالنسبة المتبقية. ويهدف الصندوق إلى الاستثمار في سورية، لتوفير الدعم للشركات القائمة وتأسيس مشاريع جديدة. وقال رئيس مجلس إدارة «ماس» فراس طلاس في مؤتمر صحافي أمس، «إن تأسيس الصندوق، يعتبر من أفضل الطرق لتطوير الاستثمارات في الاقتصاد السوري، لافتاً إلى أن رأس مال «هيرميس» يبلغ نحو 2.2 بليون دولار». فيما أشار الرئيس التنفيذي ل «هيرميس» حسن هيكل، «إلى الفرص الاستثمارية في السوق السورية التي توفرها الإصلاحات التي نفذتها الحكومة السورية لتحرير الاقتصاد وتيسير بيئة الأعمال». وأعلن نائب رئيس الوزراء السوري عبد الله الدردري خلال جلسات المؤتمر الذي اختتم أعماله أمس، أن بلاده «تحتاج إلى استقطاب استثمارات بنحو 80 بليون دولار حتى عام 2015». وحصل «بنك الكويت الوطني» على موافقة سورية مبدئية لتأسيس مصرف في البلاد. وقال رئيسه التنفيذي إبراهيم دبدوب خلال المؤتمر في تصريح الى «الحياة»: «هناك إصلاحات كبيرة في سورية نشعر بها على مستوى السياسات النقدية والمالية، وطموحات كبيرة تحتاج إلى مزيد من العمل». كما أعلن رئيس غرف التجارة السعودية صالح كامل استعداده لإنشاء «شركة فرص سورية» برأس مال 20 مليون دولار، تهدف إلى «البحث عن فرص للاستثمار في سورية والترويج له، ومساعدة الشركات المتعثرة والناجحة التي تسعى إلى التوسع». وناشد صالح في كلمة الرئيس الأسد القيام ب «حركة تصحيحية تنهض بالاقتصاد السوري وتدك بيروقراطيته وتفك تعقيداته».