تعهد الرئيس السوداني عمر البشير بإرساء وقف دائم للنار مع المتمردين في كل مناطق الصراع في البلاد، «إذا أظهروا التزاماً صادقاً بوقف العدائيات»، وتكفّل بتأمين حرية النشاط السياسي والاعلامي. وجدد التزامه منح المتمردين ضمانات كافية للمشاركة في مؤتمر للحوار في الخرطوم. وبدأت في الخرطوم أمس، جلسات مؤتمر الحوار الوطني وسط مقاطعة الحركات المسلحة الرئيسية في دارفور و «الحركة الشعبية – الشمال» التي تقاتل الحكومة في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، فضلاً عن مقاطعة قوى المعارضة في الداخل، ما عدا حزب المؤتمر الشعبي بزعامة حسن الترابي. ويشارك في المؤتمر 92 حزباً مغموراً، و9 حركات مسلحة، وحضر الجلسة الافتتاحية الرئيس التشادي إدريس ديبي والأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، فيما غاب رئيس فريق الوساطة الأفريقية ثابو مبيكي، وكان لافتاً مقاطعة الاتحاد الأفريقي الذي اقترح مؤتمراً تحضيرياً للحوار في مقره في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، الأمر الذي رفضته الخرطوم. وتعهد البشير مخاطباً الجلسة الافتتاحية «بأن كل ما يتم التوافق عليه في الحوار سيكون بمثابة الأمر المقضي». وأكد أن الحكومة لن تغلق الباب أمام الذين امتنعوا عن المشاركة في الحوار الحالي. وقال: «أولئك الذين لم يأتوا بعد، فنحن لم ولن نغلق الباب من دونهم، فمهما تباعدت الشقة واختلفت الآراء أبوابنا مفتوحة، وأيدينا مبسوطة، فهم لا يزالون من أبناء السودان، الذين نرجو أن لا يختاروا الانعزال عن الوطن، وإيثار الاقتتال على الحوار والجدال». وأمر البشير سلطات الولايات بتمكين الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني من ممارسة نشاطها السياسي السلمي بلا تدخل ولا قيد. وتكفل بالحريات الاعلامية وأمر بإطلاق أي موقوف سياسي لم تثبت عليه بعد التحقيق تهمة جناية في الحق العام أو الخاص. وأضاف: «إلا مَن ارتكب جرماً يحاسب عليه القانون». من جهته، أكد الرئيس التشادي إدريس ديبي ثقته الكاملة في حرص المشاركين في مؤتمر الحوار السوداني، على الاستجابة لنداء الشعب المتمثل بضرورة تحقيق السلام والاستقرار والمصالحة الوطنية. ودعا الممانعين إلى العدول عن مواقفهم، مشيراً إلى المعاناة التي ظل يواجهها السودانيون جراء الاحتراب والنزاعات. وقال إن المصالحة الوطنية تتطلب التحلي بالصبر والحكمة والمثابرة، مبيناً أن المجتمع الدولي ينظر الى هذا المؤتمر بعين الرجاء من أجل الوصول إلى تسوية سياسية ترضي جميع الأطراف بمختلف انتماءاتهم. أما الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي فرأى أن «نجاح الحوار الوطني السوداني سيفتح نافذة أمل واسعة أمام حوارات وطنية في عدد من البلدان العربية التي تواجه تحديات». وأضاف: «آن أوان جمع الشمل السوداني تحت راية الوطن والانخراط في الحوار السلمي برؤى وأفكار بنّاءة لصناعة مستقبل السودان معاً»، مبيناً أن الآمال معقودة على السودانيين لاتخاذ خطوات شجاعة في هذا الخصوص. في غضون ذلك، وافق مجلس الأمن على تعديل تفويض بعثة لحفظ السلام في جنوب السودان كي تستطيع دعم تنفيذ اتفاق للسلام، لكن روسيا وفنزويلا امتنعتا عن التصويت بسبب مخاوف من فرض عقوبات ونشر طائرات مراقبة بلا طيار، كما عارضت حكومة جنوب السودان القرار ورأت أنه يقوض سيادة البلاد.