هددت ولاية بافاريا بمقاضاة الحكومة الاتحادية الالمانية اذا لم تتخذ خطوات فورية للحد من تدفق طالبي اللجوء على ألمانيا. وقال وزير الداخلية في ولاية بافاريا يواخيم هيرمان بعد اجتماع لمجلس وزراء الولاية في ميونيخ "اتفقنا على أن بافاريا تحتفظ بحق التوجه الى المحكمة الدستورية إذا لم تتخذ الحكومة الاتحادية خطوات فعالة في أقرب وقت، للحد من التدفق المستمر لطالبي اللجوء". وأضاف هيرمان "إذا لم يتم العودة فورا لاحترام معايير الاتحاد الاوروبي كما وردت في اتفاقات دبلن وشينغن، فان على الحكومة الالمانية ان تقرر إعادة اللاجئين عند الحدود". من ناحية أخرى، يعتزم حزب البديل من أجل ألمانيا وهو حزب يميني مناهض للهجرة تقديم مذكرة قانونية ضد المستشارة الالمانية أنجيلا مركل بتهمة "تهريب البشر" لسماحها لالاف من طالبي اللجوء بدخول البلاد، بعدما تقطعت بهم السبل على حدود المجر. وقال الحزب اليوم (الجمعة) انه سيقدم شكوى الى مكتب المدعي العام في برلين على أمل ان يبدأ إجراءات أولية ضد المستشارة. وقال نائب زعيم الحزب الكسندر جولاند "أنجيلا مركل تصرفت مثل المهربين". وردا على تحرك الحزب اليميني، قال الناطق باسم مركل، ستيفان سايبرت ان "ألمانيا يحكمها سيادة القانون وان مواطنيها أحرار في تقديم شكاوى قانونية وفقا لما يرونه مناسبا".