أكد وكيل وزارة العمل للبرامج الخاصة المكلف عبدالمنعم الشهري، «أن مراحل تأنيث محال المستلزمات النسائية قائمة كما هو مخطط لها، وأن ما تم هو تعديل في إجراءات تنفيذ الخطة وهو خاص لبعض الأماكن التي عبر شركائنا من رجال الأعمال فيها عن قلقهم، من عدم إمكان الالتزام بالتواريخ المحددة، لعدم جاهزية الكثير من المواقع في الأسواق من ناحية تجهيز البيئة المكانية للمرأة العاملة، وبما يوفر الاشتراطات التي وضعتها الوزارة ويضمن بيئة عمل آمنة تحافظ على خصوصية العاملات وسلامتهن في مختلف المواقع في مناطق المملكة، التي لا يعود استكمال الجاهزية فيها لرجال الأعمال، وإنما لطبيعة إنشاءات تلك الأسواق التي تمت من أطراف أخرى قبل اشتراطات الوزارة». إلى ذلك، عقدت الوزارة ورش عمل في مناطق المملكة كافة، عن البيئة المكانية الآمنة لعمل المرأة في الأسواق القائمة، وتعمل على حصر هذه المواقع، ومدى صلاحيتها وتوافقها مع الاشتراطات التي وضعتها الوزارة، وستعمل مع القطاع الخاص والجهات الأخرى ذات العلاقة لتأهيلها، ووجهت الوزارة مدراء أفرعها في مناطق المملكة بحصر الأسواق القائمة بذاتها والمفتوحة والشعبية، وتزويد الوزارة بتوصيات درجة مناسبة التوطين وحاجة كل سوق من التجهيزات الإنشائية أو غيره، ليوفر بيئة أفضل لعمل المرأة.