وافق مجلس الوزراء المصري، على إدراج الفحم ضمن منظومة الطاقة، وأقر المجلس التوسع في استخدام المرفوضات في المخلفات البلدية والمخلفات الزراعية في صناعة الأسمنت، حتى 40% من الطاقة المستخدمة، وذلك في أقرب وقت ممكن. وأفاد بيان لرئاسة الوزراء المصرية، أن المجلس وافق على التوسع في استخدام الطاقة المتجددة، بحيث تصل إلى نسبة حاكمة في مزيج الطاقة في البلاد، الأمر الذي من شأنه خفض الانبعاثات الضارة، وخاصة في المناطق السياحية والآهلة بالسكان، وأوصى المجلس بضرورة الالتزام بوضع الضوابط والمعايير البيئية، والحصول على موافقة دراسات تقييم الأثر البيئي في كل مراحل استيراد وتداول وتخزين واستخدام الفحم، واتباع أحدث التكنولوجيات التي من شأنها تقليل الانبعاثات إلى أقل درجة ممكنة، وشدد على ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية الموصى بها في منظمة الصحة العالمية، وإلزام الهيئات والشركات والمصانع التي تتعامل في تصنيع أو استيراد أو نقل أو تخزين أو استخدام الفحم بكافة الإجراءات. وطالب المجلس بالعمل على تعديل قانون البيئة بزيادة العقوبات على الجهات المخالفة للضوابط والمعايير البيئية وفرض ضريبة على مستخدمي الفحم أسوة بما هو مطبق دولياً. ارتياح شديد من جانب شركات الأسمنت بعد مطالبات كثيرة باستخدام الفحم ضمن منظومة الطاقة بعد الأزمات المتلاحقة لنقص الطاقة في الفترة الماضية، من جانبه قال مدحت إسطفانوس رئيس شعبة صناعة الأسمنت باتحاد الصناعات، إن القرار الحكومي بالموافقة على استخدام الفحم ضمن منظومة الطاقة سيعمل على زيادة المعروض بالسوق المحلية وانخفاض الأسعار لسلعة الأسمنت كما يوفر الغاز الذي تستهلكه المصانع لأنشطة أخرى تعاني من نقص إمداد الغاز، وأضاف أن القرار سوف يوفر نحو 5 مليارات دولار سنويا، مخصصة لدعم المازوت، مضيفا أن مصانع الأسمنت البالغ عددها 24 مصنعا، تستهلك نحو 450 مليون قدم مكعب يوميا، وأكد أن استخدام الفحم لن يؤثر على البيئة خاصة أن العديد من الدول الأوروبية تعتمد في صناعتها على الفحم، كما أنه سيتم وضع اشتراطات ومعايير دقيقة ستتبعها الوزارة من أجل استخدام الفحم في مصانعها ،مشيرا إلى أن الإمكانيات المتاحة لا تسمح بتوفير الطاقة لكل الاستخدامات، موضحا أنه لابد من اللجوء لمصادر بديلة للطاقة وعلى رأسها الفحم الذي تنخفض أسعاره عن تكلفة استيراد الغاز الطبيعي. وقال عمر مهنا، رئيس مجلس إدارة شركة السويس للأسمنت، إن موافقة الحكومة على استخدام الفحم في صناعة الأسمنت بمثابة طوق النجاة للمصانع التي عانت خلال الفترة الأخيرة من تراجع إنتاجها بسبب نقص إمدادات الطاقة، وتوقع أن تستغرق خطط المصانع عامين للتحول الكامل نحو تطبيق نظام تشغيل جديد لخطوط إنتاجها باستخدام الفحم، وأشار إلى أن متوسط استهلاك الشركات العاملة في السوق من الفحم لن تزيد على مليوني طن سنويا، ولن تعتمد على الفحم كمصدر وحيد وسيكون ضمن مزيج من المصادر المتنوعة، والتي من بينها الغاز والمخلفات والطاقات الجديدة. وأضاف، أن موانئ مثل العين السخنة والأدبية والدخيلة وبورسعيد، مؤهلة لاستقبال الفحم.
