أفادت إحصاءات غير رسمية أمس بأن نفقات الإعلان في البلدان المغاربية الثلاثة الجزائر والمغرب وتونس، ارتفعت إلى 788 مليون دولار العام الماضي، بزيادة لم تتخطَّ اثنين في المئة قياساً إلى نفقات عام 2008، والبالغة 770 مليون دولار. لكن الرقم يعتبر جيداً مقارنة بتراجع النفقات الإعلانية عالمياً، والبالغ 10 في المئة. وأظهرت الإحصاءات التي وزعها مكتب الاستشارات الإعلامية التونسي «سيغما كونساي» أمس، أن إيرادات الإعلان تراجعت في كل وسائل الإعلام، لكن كانت أكثر حدة لدى المحطات الإذاعية (30 في المئة). وكانت السوق الجزائرية الأكثر تضرراً من تراجع النفقات الإعلانية (8.6 في المئة)، على رغم الإمكانات الكبيرة للبلد «بسبب سيطرة القطاع العام». في المغرب، سجل القطاع نمواً واضحاً بسبب حضور الشركات الدولية القوي في البلد، والخطوات الحثيثة في فتح الإعلام التلفيزيوني أمام القطاع الخاص. لكن لحظ التقرير «تناقضاً يتمثل في ان سوق الإعلان في المغرب التي تشكل الحلقة الأكثر حيوية (520 مليون دولار أي ثلاثة أضعاف النفقات في الجزائر)، مقيدة بضعف القدرة الشرائية للجمهور». وأورد التقرير أن «حصة الفرد من النفقات الإعلانية تبلغ نحو 42 دولاراً في المغرب، و9.5 دولار في تونس، و4.6 دولار في الجزائر». ست شركات أولى وأشار التقرير إلى أن شركات الاتصالات الهاتفية «حلّت في المرتبة الأولى بين المعلنين العام الماضي (180 مليون دولار)، فيما استأثرت ست شركات اتصالات (من أصل ثماني) بالحصة الرئيسة من سوق الإعلان المغاربية. واحتل المراتب العشر الأولى بين المعلنين في وسائل الإعلام المختلفة، كل من «اتصالات المغرب» و «ميديتال» و «وانا كوربوريت» و «بروكتر أند غانبل» (المغرب)، و «أوراسكوم الجزائر» ومُجمع الحليب المغربي ومجموعة «يونيليفر» المغربية و «أوراسكوم تونس» و «وطنية للاتصالات» (الجزائر) و «لوسيور كريستال» (المغرب). وغابت عن قائمة المراتب العشر الأولى للمعلنين شركتا الاتصالات العموميتان «اتصالات الجزائر» و «اتصالات تونس». ولوحظ أن شركة «رينو» الفرنسية زادت نفقاتها الإعلانية في الجزائر بنسبة 94 في المئة العام الماضي، في محاولة للتفوق على منافستها الكورية «هيونداي» التي احتلت المرتبة الأولى. وتوقع التقرير «ألا يتغير وضع السوق الإعلانية هذه السنة في المغرب (حيث تستأثر المحطات التلفزيونية ب37 في المئة من السوق». وفي تونس، ارتفعت نفقات الإعلان إلى 139 مليون دينار (108 ملايين دولار) العام الماضي بزيادة 9 في المئة قياساً إلى عام 2008. لكن مراقبين اعتبروا أن هذا المبلغ «زهيد». واستأثرت المحطات التلفزيونية بالقسم الأكبر من نفقات الإعلان (52 في المئة)، ويُعزى ذلك إلى انتشار القنوات التلفزيونية الخاصة في السنوات الأخيرة، والتي باتت تنافس القناتين العامتين. ورأى الخبير حسن زرقوني الذي يدير مؤسسة للتحقق من الانتشار، أن على الحكومة «تخصيص «قناة 21» العامة، التي لم تحصد سوى اثنين في المئة من نفقات الإعلان. وأكد أن هذا الخيار هو «الوسيلة الوحيدة لاستمرارها». واستدل على جدوى التخصيص بأن محطتين إذاعيتين خاصتين استأثرتا بأكثر من 86 في المئة من نفقات الإعلان الإذاعي المقدّرة ب 21 مليون دينار (18 مليون دولار)، في حين تقاسمت ثماني محطات عامة النسبة المتبقية. وأشارت الإحصاءات إلى استمرار نزعة تراجع الإعلانات الموجهة إلى الصحف الورقية سنة بعد أخرى، وبلغت نسبة التراجع 6.7 في المئة العام الماضي قياساً إلى عام 2008، فيما لوحظت زيادة في حجم الإعلانات الموجهة إلى المجلات بنسبة قاربت 3 في المئة. وازدادت أيضاً الإعلانات الموزعة عبر شبكة الإنترنت بنسبة 3 في المئة. الاتصالات في المرتبة الثانية وكشفت الإحصاءات أن الإعلان عن المواد الغذائية استقطب 35 في المئة من الإعلانات، فيما حلّ قطاع الاتصالات ثانياً وحاز على أكثر من 26 في المئة من الاعتمادات. وفي هذا السياق، أتت مجموعة «أوراسكوم تونس» في مقدم المعلنين إذ أنفقت ثلاثة أضعاف ما أنفقه المشغل العام «اتصالات تونس»، ولوحظ أن الاعتمادات التي خصصها للإعلان تراجعت 50 في المئة العام الماضي قياساً إلى عام 2008. وسأل محللون إذا كان سيغير سياسته الإعلانية مع دخول المشغل الثالث «أورانج تيليكوم» على الخط في الأسابيع المقبلة. وتوقع زرقوني أن تُنفق «أورانج تونس» 20 مليون دينار (17 مليون دولار) هذه السنة.
