قدر رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ الدكتور خالد بوبشيت، حجم الاستثمار في البنية التحتية للموانئ السعودية بنحو 40 بليون ريال، موضحاً أن الاستثمار في ميناء جدة الإسلامي تجاوز 5 بلايين ريال، في حين أن تطوير الميناء تكلف 1.7 بليون ريال، كما تعمل المؤسسة حالياً على تطوير غالبية الموانئ بمختلف تخصصاتها. وكشف بوبشيت خلال لقاء مع الصحافيين في مقر المؤسسة في الرياض أمس، أنه سيتم إنشاء ميناء جديد في جدة، على أن يتم تخصيص جزء منه للاهتمام بموضوع الأمن الغذائي خصوصاً القمح، مؤكداً ارتفاع القدرة على خزن القمح أكثر من خمسة أضعاف الطاقة الاستيعابية السابقة للمنتج نفسه. وقال إنه خلال العامين الماضيين وفي ظل الضغط الكبير على الموانئ، حققنا للمؤسسة أكثر من 3 بلايين ريال، متجاوزين المتوقع تحقيقه من عوائد ب600 مليون ريال، ومن المتوقع أن يزداد المدخول خلال الأعوام المقبلة، لافتاً إلى أن خلال شهر كانون الثاني (يناير) الماضي زاد الطلب على ميناء الدمام بنسبة تتجاوز 20 في المئة عن المتوقع، ومع انتهاء الأزمة العالمية سيتحسن الوضع بشكل أكبر. وأشار إلى الانتهاء من درس إقامة ميناء جديد على البحر الأحمر في جدة، وسيكون مسانداً لميناء جدة الإسلامي «ونحن انتهينا من الدراسة التفصيلية للمشروع، وسيبدأ تنفيذه فور تحديد موقع الميناء الذي سيكون قريباً من مستودعات رجال الأعمال الذين يستحوذون على نسبة كبيرة من المواد القادمة للسعودية، وتم درس 10 مواقع للميناء، من ناحية ميزات كل موقع وكلفة إنشائه». وعن قضية تهريب النفط في ميناء ينبع، قال بوبشيت: «نحن في المؤسسة نؤجر الأرض فقط مع التأكد من أمنها البيئي، وهناك أكثر من جهة مسؤولة للمتابعة، وكل جهة لها مهامها الموكلة بها، وعملنا هو الإشراف على إدارة الميناء». وأكد وجود تعاون بين صندوق الاستثمارات العامة ومؤسسة الموانئ وموانئ سنغافورة لإنشاء محطة ثانية في ميناء الدمام، وفي حال وصول نسبة التشغيل في الميناء إلى 70 في المئة، فلا بد من عمل توسعة للميناء، وفي هذا الوقت تصل نسبة التشغيل إلى 80 في المئة، وطاقته الاستيعابية 1.5 مليون حاوية سنوياً، في حين أن التشغيل الحالي وصل إلى 1.25 مليون حاوية، ولذلك أصبح من الضروري توسعته. وعن الفترة الزمنية لبقاء السفن في الميناء، قال بوبشيت إن فترة بقاء السفينة في الميناء تختلف بحسب المواد التي تحملها ونوعها، ونحن نفرض عقوبات على المخالفين وعلى من يتأخر في تسلمها. وأشار رئيس مؤسسة الموانئ إلى أن ميناء جدة يستقبل في العام أكثر من 3.5 مليون حاوية، وهذا العدد الكبير أسهم في الضغط على الميناء الذي يعتبر الأكبر في المنطقة، اذ يستقبل أكثر من 65 في المئة من الحاويات التي تدخل إلى السعودية، يليه ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام الذي يستقبل 25 في المئة من الحاويات التي تصل للسعودية، ونحن نقوم بتطوير الميناء وفق خطط قصيرة ومتوسطة المدى، وإنشاء أرصفة وتطويرها. وأضاف: «قمنا بإعادة بناء جميع الرافعات في الميناء، كما أننا أضفنا ثلاثة أرصفة أخرى، وزوّدنها برافعات كبيرة، تزيد قدرة الميناء بواقع 1.5 مليون حاوية في السنة». وحول تحويل مؤسسة الموانئ إلى هيئة، قال بوبشيت: «هذه نظرة مستقبلية، وحالياً أصبح القطاع الخاص يؤثر في الاقتصاد والموانئ، وبات القطاع الخاص لديه مدن اقتصادية مختلفة وموانئ، ونحن نسعى من خلال هذه الخطوة إلى أن نعمل بفكر تجاري استثماري». وعن ميناء رأس الزور في المنطقة الشرقية، قال رئيس مؤسسة المؤانئ، إنه يتكون مبدئياً من 3 أرصفة لتصدير الفوسفات، إضافة إلى رصيف للخدمات، وهناك توجه لإقامة رصيفين للألومنيوم، ويتكلف الميناء 2.2 بليون ريال، كما أن هناك قناة طولها 24 كلم وبعرض 127 متراً، وتم إنجاز وتسوية 35 مليون متر مربع من أصل 42 مليون متراً. أما عن ميناء الجبيل فهو ميناء تجاري، وتم عمل البنية التحتية له، ويعتبر قريباً جداً من الجبيل 2، وسيدعم المشاريع هناك، لافتاً إلى وجود تنسيق كبير مع هيئة المدن الصناعية في الجبيل وينبع للتنسيق المشترك بين الجهتين.
