تأثرت أسعار الأسهم المدرجة في السوق المالية سلبياً بضغوط البيع التي دفعت مؤشر السوق للمنطقة الحمراء مسجلاً الخسارة الثانية على التوالي، والمتابع لتعاملات السوق في الأسابيع الثلاثة الأخيرة يجد انحسار نسب تذبذب المؤشر سواء للصعود أم الهبوط دون 1 في المئة نتيجة لتناقص السيولة المتاحة للتداول التي تجمد جزءاً منها في صورة أسهم بعد الاكتتابات الأخيرة، وتراجع المضاربات التي هي المحرك الرئيسي لأسعار الأسهم الصغيرة. وأنهى المؤشر العام للسوق تعاملات أمس على تراجع طفيف نسبته 0.21 في المئة، يعادل 13.26 نقطة، ليهبط إلى مستوى 6424.24 نقطة، في مقابل 6437.50 نقطة أول من أمس، لتتقلص مكاسب منذ مطلع السنة إلى 5 في المئة، تعادل 302.4 نقطة، يأتي هذا نتيجة تراجع أسهم 68 شركة، من أصل 138 شركة جرى تداول أسهمها، بينما ارتفعت أسهم 47 شركة، وحافظت أسهم 23 شركة على أسعارها السابقة. فيما استقرت السيولة المتداولة دون 3 بلايين ريال للجلسة الثامنة على التوالي، إلى 2.42 بليون ريال، بنسبة زيادة 2 في المئة، وارتفعت الكمية المتداولة 1 في المئة إلى 110.5 مليون سهم، بينما هبط عدد الصفقات المنفذة 6 في المئة، إلى 65 ألف صفقة. وبالنظر إلى أبرز الأسهم في تعاملات أمس فكان سهم «اليانز إس إف» الذي ارتفع بالنسبة القصوى 10 في المئة، إلى 78 ريالاً، من تداول 227.6 ألف سهم، يأتي هذا بعد موافقة هيئة السوق المالية على طلب الشركة السعودية الفرنسية للتأمين التعاوني (أليانز إس إف) زيادة رأسمالها من طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 125 مليون ريال، تلاه سهم «الأحساء للتنمية» بنسبة زيادة 3.93 في المئة، إلى 11.90 ريال، فيما تصدر «الإنماء» أسهم السوق بقيمة متداولة 359 مليون ريال، نسبتها 15 في المئة، بعد تداول أكبر كمية بين الأسهم بلغت 28.2 مليون سهم، نسبتها 26 في المئة، استقر سعره خلالها عند 12.75 ريال. إلى ذلك، بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة في شهر شباط (فبراير) الماضي 54 بليون ريال، بتراجع نسبته 17.75 في المئة، عن القيمة المتداولة في كانون الثاني (يناير) الماضي البالغة 65.65 بليون ريال، استحوذ السعوديون (الأفراد + الشركات) على 90.6 في المئة من قيمة الأسهم المشتراه في شباط (فبراير) الماضي، منها 43.97 بليون ريال مشتريات الأفراد، بنسبة 81.4 في المئة، فيما بلغت مشتريات الشركات السعودية 4.96 بليون ريال، نسبتها 9.2 في المئة، بينما بلغت مبيعات الأفراد السعوديون 47.53 بليون ريال، نسبتها 88 في المئة من القيمة المباعة في فبراير، وبلغت مبيعات الشركات السعودية 1.98 بليون ريال، نسبتها 3.7 في المئة، وبلغت مشتريات الصناديق الاستثمارية 1.91 بليون ريال، نسبتها 3.5 في المئة، وبلغت مبيعاتهم 1.72 في المئة، نسبتها 3.2 في المئة، أما مشتريات المستثمرين الخليجيين فبلغت 1.12 بليون ريال، نسبتها 2.1 في المئة، أما قيمة مبيعاتهم فبلغت 910.4 مليون ريال، نسبتها 1.7 في المئة.
