كشف استطلاع للرأي أجرته «رويترز - ايبسوس» في الفترة بين 23 و30 ايلول (سبتمبر) الماضي ان 75 في المئة من الناخبين الجمهوريين لن يصوتوا لمرشح مسلم في الانتخابات الرئاسية العام المقبل. ويتفق هؤلاء مع تصريح جراح الأعصاب المتقاعد بن كارسون الذي يسعى الى نيل ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية في 20 ايلول (سبتمبر) الماضي بأنه لن يؤيد رئيساً مسلماً. ويحتل كارسون المركز الثاني في استطلاعات رأي الانتخابات الرئاسية خلف البليونير دونالد ترامب. وبين عموم الأميركيين، وجد استطلاع «رويترز – ايبسوس» الذي شارك فيه 2220 شخصاً، ان 52 في المئة منهم لن يصوتوا لمرشح مسلم، فيما لا فارق لدى 39 في المئة في مقابل تأييد فيما نسبة 10 في المئة مرشحاً مسلماً. وأظهر الاستطلاع أيضاً ان الديمقراطيين هم الأقل اهتماماً باعتبار الديانة عاملاً في تقويم المرشحين، اذ قالت اكثرية 48.5 في المئة منهم انهم لن يبالوا اذا كان المرشح مسلماً. على صعيد آخر، أعلنت نانسي بيلوسي، زعيمة الديموقراطيين في مجلس النواب الأميركي، ان تحقيقاً في الهجمات التي استهدف القنصلية الأميركية في مدينة بنغازي الليبية عام 2012 «انتهك على الارجح قواعد الاخلاقيات في الكونغرس»، بعدما اشار كيفن مكارثي زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس النواب ليل الثلثاء الى ان التحقيق «استهدف الأضرار بترشح هيلاري كلينتون للرئاسة». وقال جمهوريون إن مكارثي الذي يريد أن يصبح رئيساً للمجلس لدى تقاعد الرئيس الحالي جون بينر في 30 الشهر الجاري «كان يجب ان يعتذر عن تعليقاته أو يشرحها»، في حين اعتبر آخرون اقواله: «زلة لسان خلال حديثه مع وسائل اعلام. وأعقب ذلك مطالبة ديموقراطيين غاضبين بحل لجنة بنغازي. وهم قالوا ان «تعليقات مكارثي تؤكد انتهاك الادارة قوانين الاخلاقيات التي تحظر استخدام دولارات دافعي الضرائب لأغراض سياسية». الى ذلك، أعلنت شركة «تي موبايل يو اس» للاتصالات التابعة لمجموعة «دويتشه تيليكوم» الألمانية ان البيانات الشخصية ل15 مليوناً من مستخدميها تعرضت لسرقة خلال هجوم الكتروني طاول شركة متعاقدة معها. وعددت «تي موبايل يو اس»، أكبر شركة مشغلة للاتصالات في الولاياتالمتحدة، في رسالة الى زبائنها المعلومات المسروقة بأنها الأسماء وتواريخ الولادة والعناوين وأرقام الضمان الاجتماعي، وبيانات أخرى عن الوضع المالي للمشتركين. لكن القرصنة لم تشمل بحسب رئيس الشركة جون ليدجر، معلومات عن ارقام البطاقات المصرفية. وقد تعرضت وحدة تابعة لشركة «اكسبيريان» التي تساعد الشركات في ادارة أخطار الاقتراض وفي تفادي عمليات التزوير، الى عملية قرصنة الكترونية بين 1 و16 ايلول (سبتمبر) الماضي.
