أعلنت النيابة البرازيلية أمس، أن القضاء السويسري جمّد الحسابات المصرفية لرئيس مجلس النواب البرازيلي إدواردو كونا المُشتبه في تورطه بفضيحة فساد. وأشارت إلى أن «النيابة السويسرية وجهت إلى البرازيل محاضر تحقيق ضد رئيس مجلس النواب البرازيلي، لوقائع مرتبطة بتبييض أموال وفساد غير مباشر» بعد تجميد أصول في حسابات مصرفية. وأضافت أن «قرار النيابة البرازيلية يتعلق بالحسابات المصرفية باسم كونا وأفراد من عائلته»، لافتة إلى أن النيابة السويسرية أعلنت تخليها عن ملاحقة كونا، إذ إنه «برازيلي بالولادة ولا يمكن تسليمه إلى سويسرا». وتابعت أن «نقل التحقيق (السويسري) هو إجراء في إطار التعاون الدولي يضمن استمراره». ويتهم القضاء البرازيلي كونا بتلقي 5 ملايين دولار من شركة «بتروبراس» النفطية العملاقة، على هامش عقد لتشييد سفن للتنقيب عن النفط. ومع أنه ينتمي إلى حزب «الحركة الديموقراطية» ليمين الوسط، وهو حليف برلماني لحزب «العمال» اليساري الحاكم، يُعتبر كونا أحد أشرس خصوم الرئيسة ديلما روسيف. وكونه رئيساً لمجلس النواب، يعود إليه قبول نحو 10 طلبات لإجراءات إقالة روسيف قُدمت إلى البرلمان، أو رفضها. وفور إعلان النيابة العامة عن الملاحقات في حقه، أعلن كونا انضمامه إلى المعارضة، من دون أن يغادر الحزب.