حض مقرر الأممالمتحدة الخاص بالفقر وحقوق الإنسان فيليب آلسون اليوم (الثلثاء)، البنك الدولي على الالتفات إلى حقوق الإنسان في عمله المعني بالتنمية، واتهم البنك بالتستر وراء تشريعات قديمة للتنصل من مسؤولياته. وقال آلسون إن «البنك الدولي حالياً منطقة خالية من حقوق الإنسان في ما يتعلق بسياساته التنفيذية على وجه التحديد، إذ يتعامل مع حقوق الإنسان بشكل أقرب لمرض معد وليس كقيم والتزامات عالمية». ووردت تعليقات آلسون في تقرير سيقدم إلى الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة الشهر المقبل. وتشمل مواد اتفاق تأسس بموجبها البنك الدولي ومقره واشنطن، في العام 1944 على بند يفيد بأن البنك ومسؤوليه «يجب أن لا يتدخلوا في الشؤون السياسية لأي عضو ولا يأخذون في الاعتبار إلا العوامل الاقتصادية»، إلا أن تقرير آلسون قال إن «التفسيرات القديمة وغير المتسقة لهذه المادة تمثل أكبر عقبة أمام تحسين تكامل حقوق الإنسان في عمل البنك الدولي». وأضاف التقرير أن «المواد كتبت قبل ما يزيد على 70 عاماً في وقت لم يكن وضع فيه دليل عالمي لحقوق الإنسان ولم تكن هناك التزامات محددة على الدول بموجب معاهدات ولم تكن هناك مؤسسة دولية واحدة تتعامل مع هذه القضايا». ولم يرد مسؤولون البنك الدولي على الفور على رسائل بالبريد الإلكتروني للتعليق على التقرير. ويقول البنك في موقعه الإلكتروني «هناك إدراك متزايد لحاجة البنك للتعامل مع حقوق الإنسان بطريقة أكثر وضوحاً. حدث تقدم مهم في تفكير البنك بخصوص هذه القضية، وهناك تفهم متزايد للصلة بين حقوق الإنسان والتنمية على مستويات عدة».
