النفط يصعد مع ترقب الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة    ترامب يستعد لإطلاق أم المعارك التجارية    المملكة توزّع 467 سلة غذائية في مدينة بيروت بلبنان    والد الإعلامي زبن بن عمير في ذمة. الله    الشباب مستاء من «الظلم التحكيمي الصارخ» أمام الاتحاد في كأس الملك    هيئة العقار تدرس وضع حد لرفع الإيجارات    الرياض تحتضن منتدى الاستثمار الرياضي 2025 الاثنين المقبل    جناح مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في بولونيا يحظى بإشادة الزوار الإيطاليين والمبتعثين    صقر فقد في الأسياح وعثر عليه في العراق    المملكة تدين بأشد العبارات اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى    مرات تحتفل بعيد الفطر بالعرضة السعودية والأوبريت والألعاب النارية    معايدة خضيراء بريدة.. أجواء من الفرح والاكلات الشعبية والألعاب التراثية    الصحة العالمية: كل فرد مصاب بالتوحد هو حالة فريدة بذاته    السفير الرقابي يقيم حفل استقبال ويشارك رئيس الجمهورية بصلاة عيد الفطر المبارك    أمطار رعدية وزخات من البرد ورياح نشطة على عدة مناطق بالمملكة    فاطمة الفهرية التي أسست أقدم جامعة في العالم؟    وزارة الصحة الأمريكية تبدأ عمليات تسريح موظفيها وسط مخاوف بشأن الصحة العامة    خالد عبدالرحمن يشعل أولى حفلات العيد بالقصيم    مجمع الملك سلمان للغة العربية يُطلق برنامج "شهر اللغة العربية" في إسبانيا    عقد قران المهندس أحمد حسن نجمي على ابنة محمد حمدي    المملكة ترحب بتوقيع طاجيكستان وقرغيزستان وأوزباكستان معاهدة الحدود المشتركة    الخواجية يحتفلون بزواج المهندس طه خواجي    المملكة: حماية الأطفال في الفضاء السيبراني استثمار استراتيجي    القادسية والرائد للبحث عن بطاقة التأهل الثانية    محافظ البكيرية يرعى احتفالات الأهالي بعيد الفطر    نواف بن فيصل يُعزّي أسرة الدهمش في وفاة الحكم الدولي إبراهيم الدهمش    رجال أعمال صبيا يسطرون قصص نجاح ملهمة في خدمة المجتمع وتنمية الاقتصاد المحلي    ساكا يهز الشباك فور عودته من إصابة طويلة ويقود أرسنال للفوز على فولهام    القيادة تعزي حاكم أم القيوين    مدرب الشباب ينتقد التحكيم عقب الخسارة أمام الاتحاد    العيد يعزز الصحة النفسية    الاتحاد يقلب الطاولة على الشباب ويتأهل لنهائي أغلى الكؤوس    8 دول في أوبك+ تجتمع الخميس وتوقعات ببدء خطة رفع الإنتاج    أخضر الصالات يعسكر في فيتنام استعداداً لتصفيات كأس آسيا    تجربة سعودية لدراسة صحة العيون في الفضاء    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    باحثون روس يطورون طريقة لتشخيص التليف الكيسي من هواء الزفير    جوارديولا يُعلن مدة غياب هالاند    وادي الدواسر تحتفي بالعيد السعيد وسط حضور جماهيري غفير    إصابة الكتف تنهي موسم «إبراهيم سيهيتش»    جمعية " كبار " الخيرية تعايد مرضى أنفاس الراحة    أكسيوس: ترمب سيزور السعودية مايو المقبل    أكثر من 122 مليون قاصدٍ للحرمين الشريفين في شهر رمضان    أقصى الضغوط... ما قبل «التطبيع الشامل»    "أمانة الطائف" تنهي استعداداتها لعيد الفطر المبارك    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بعيد الفطر    جمع مهيب في صلاة عيد الفطر في مسجد قباء بالمدينة المنورة    إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة بيشة تُنهي استعداداتها .    مختص ل «الرياض»: 7% يعانون من اضطراب القلق الاجتماعي خلال الأعياد    محافظ الجبيل يستقبل المهنئين بالعيد ويزور المرضى المنومين    ترامب: لا أمزح بشأن سعيي لفترة رئاسية ثالثة    إنجاز إيماني فريد    نتج عنه وفاتها.. الأمن العام يباشر حادثة اعتداء مقيم على زوجته في مكة    بين الجبال الشامخة.. أبطال الحد الجنوبي يعايدون المملكة    عيد الدرب.. مبادرات للفرح وورود وزيارات للمرضىع    توقعات بهطول أمطار غزيرة على 7 مناطق    العيد انطلاقة لا ختام    الرئيس عون: لبنان دخل مرحلة جديدة بعد عقود من العنف والحروب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الصيغة الطائفية تحمي السلم الأهلي في لبنان وتضمن التنوع وتحصّن المقاومة أيضاً
نشر في الحياة يوم 01 - 03 - 2010

تتكون غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من مجتمعات متعددة الانتماءات الاثنية وكلها تقريباً مكوَّنة من مجتمعات متعددة ثقافياً. والدول التي تتشكل من أمم ذات صفاء اثني قليلة جداً. لذلك نحن ضحايا وهم، عندما نتحدث عن هذه الدول بمفهوم الدولة - الأمة.
والمقصود بالمجتمعات المتعددة التي ينقسم أعضاؤها الى فئات أو جماعات نسبة الى اللغة التي يتكلمون أو العرق أو الانتماء الإثني أو الأصل او الدين أو الثقافة التي يعبّر عنها عادة من خلال المؤسسات الاجتماعية الخاصة. ويُعتبر احد هذه العوامل كافياً في بعض الحالات لتحديد الأسس الاجتماعية للانقسام كما في حالة الاختلاف العرقي.
فالدولة هي كل البنى التي يقع على عاتقها واجب ممارسة الوظائف العليا تجاه المجتمع وهي التي تقوم بالتنسيق في ما بينها. ولكي تعتبر هذه الدولة شرعية من جانب المنظرين كما من جانب السياسيين يكفي أن تتمتع مؤسساتها السياسية بالاستقلالية والسلطة التي تعطيها حق التنظيم الشرعي لقضايا ومنافع الشأن العام وللجماعات المختلفة التي تشكل منها المجتمع المعني.
والآن، يمكن طرح السؤال حول دور وشرعية الدولة الحديثة في الأطراف. فالنظام العالمي الحديث أدخلها الى العالم، فسمح بذلك للتشكيلات الاجتماعية الطرفية أن تأخذ مكانها في الاقتصاد العالمي وفي نظام العلاقات الدولية. ولكن ما هو دورها في مجتمعات جنوب الكرة الأرضية؟ هل يمكن أن يكون محطة وساطة وقاعدة للنمو الاقتصادي والديموقراطية السياسية؟
يمكن البحث عن الجواب في وظيفتين للدولة الطرفية الحديثة مرتبطتين جدلياً: ان تكون وفي الوقت ذاته محطة في مسار استخراج الفائض والتراكم من الأطراف باتجاه المركز، وبالعكس مركز سيادة وتحرر وادارة ذاتية للمجتمعات الطرفية.
وفرص النمو الاقتصادي والديموقراطية للتشكيلات الاجتماعية الطرفية ترتبط بقدرة الدولة الحديثة على أن تكون مركز سيادة وادارة ذاتية أكثر منها محطة للاقتصاد العالمي الرأسمالي، وأن تتجاوز لمصلحتها التناقض الجدلي الحاصل بين هاتين المقولتين.
وترتكز شرعية الدولة الطرفية الحديثة أساساً على ركنين اثنين: الأول، هو قدرتها على تحقيق السيادة الوطنية، والثاني، هو الإدارة الذاتية الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية والثقافية للتشكيلة الاجتماعية في اطار النظام العالمي. وهذا ما يفرض تغليب قيم الديموقراطية في كل المجالات واحترام حقوق الإنسان.
في هذا الخصوص، يجب القول ان بناء الأمة لا يتعارض بل يتوافق مع حقوق الشعوب وحقوق الإنسان، لأنها التعبير عن الإدارة الذاتية للتشكيلات الاجتماعية الطرفية، ومن دونها، ليس من أمل في تحقيق تقدم في دول الجنوب نحو الديموقراطية واحترام حقوق الإنسان.
يفرض هذا الاعتراف ببعض العوامل الخاصة بالتشكيلات الاجتماعية الطرفية، والمرتبطة بخصائص المجتمعات المحلية التي هي أسبق بالوجود من الدولة وغالباً ما تكون خارج اطار تشكل الدول الحديثة في الأطراف. وتشكل هذه العوامل في بلدان الجنوب نسيجاً كثيفاً وحياً مكوناً من مؤسسات وحركات اجتماعية وأخويات وشبكات من علاقات التضامن الجماعي وعلاقات السلطة، ومن رموز لها خصوصيتها. إن لهذه العوامل، وبحسب كل حالة، أسساً دينية أو إثنية.
فالدولة الطرفية وبهاجس أن تتحقق وأن تمتلك الأجهزة الضرورية لذلك، وأن تحقق اندماج الجماعات في الأمة، تجاهلت هذه الجماعات واعتبرتها حواجز يجب هدمها. وبفعل هذا التوجه للدولة، فإن الحركات الشعبية وشبكات المؤسسات التضامنية، التي كان يمكن تحويل بعضها وتشغيلها في اطار تشكل الدولة الحديثة في الأطراف، عملت كبدائل عن السلطة وكمراكز مقاومة للدولة التي تسعى الى استبعادها.
كان على الدولة الطرفية ان تعتمد على هذه القوى الاجتماعية حتى يصلب عودها وتخلق الشروط المناسبة للنمو الاقتصادي وللديموقراطية. إنها، ومن دون شك، مهمة صعبة لأن عدداً من هذه الأطر الشعبية غير قابل للاندماج في التحولات الضرورية لبناء الدولة الحديثة. بل انها تبدو وكأنها قوى بديلة عن الدولة وموازية لها في تحقيق الحاجات الاجتماعية وممارسة السلطة، والدولة في الأطراف، يجب ألا تكون نسخة سيئة عن الدولة الغربية، فالتجديد السياسي والاجتماعي ضروريان لها. وعلى طرق التجديد ان تأخذ في الاعتبار المسارات السياسية والثقافية الشعبية.
إن الديناميات الخاصة بتشكّل الدولة في البلدان الطرفية هي بحدّ ذاتها اشكاليات معقدة، فكيف بها في ظل الاقتصاد الرأسمالي العالمي ونظام العلاقات الدولية السائد حيث تمنع على بلدان الأطراف، الإدارة الذاتية وتوضع الحواجز في وجه تنميتها.
ان تحول النظام العالمي الحديث باتجاه علاقات أقل استغلالاً للدولة الطرفية هو من الشروط الضرورية - لكن غير الكافية - من أجل تصليب عود الدول ومن أجل الديموقراطية في مجتمعات هذا العالم.
ثلاثة شروط لبناء الدولة الحديثة (دولة المؤسسات والقوانين) لا يمكن في لبنان أن يتحقق أي منها:
لقد نشأت الدولة الحديثة في دول المركز (أوروبا) وفي المجتمعات التي استقلت قبل الحرب العالمية الثانية (البرازيل، بلغاريا، تركيا...) بفعل تراكم تاريخي لشروط ثلاثة هي:
1 - وجود تيار حضاري مركزي مهيمن داخل هذه المجتمعات، تتأطر حوله الأقليات الإثنية والثقافية والدينية التي تعيش في تلك المجتمعات.
2 - ممارسة هذه الدولة لسيادة وطنية غير منتقصة على أراضيها.
3 - ممارسة هذه الدول للسياسات الاقتصادية التي تتناسب مع واقعها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.
أما في لبنان، فلا مجال لتحقق أي من هذه الشروط، فالشرط الأول لا يتوافر بفعل واقع التركيبة اللبنانية المعروفة من مجموعة أقليات.
أما الشرطان الثاني والثالث فلا مجال لتحققهما، لا في لبنان ولا في البلدان التي استقلت بعد الحرب العالمية الثانية، بفعل تمركز رأس المال العالمي وسيطرة اقتصاد السوق، ما أدى الى الانتقاص من سيادة الدول واستتباعها اقتصادياً.
وعليه فلا مجال لبناء دولة حديثة من حيث هي علاقة بين المواطن والدولة من دون المرور الإلزامي بالمكونات الاجتماعية التي يتكون منها المجتمع اللبناني.
وهنا لا بدّ من ذكر بعض التجارب:
أولاً: في مصر، وفي عهد الرئيس جمال عبدالناصر، حيث كانت العروبة، عاملاً توحيدياً فاعلاً في المجتمعات العربية في حينه. أجريت انتخابات نيابية عام 1964 (أي قبل هزيمة 1967) فلم ينتخب أي مرشح مسيحي، مما اضطر عبدالناصر لتعيين 12 عضواً في البرلمان المصري في حينه.
ثانياً، في بريطانيا، احد اعرق المجتمعات الديموقراطية في العالم، قتل مواطن انكليزي من أصل آسيوي على يد الشرطة البريطانية في احدى ضواحي لندن عام 1988. استدعى هذا الحدث ولفظاعته عندهم، عقد اجتماع لمجلس العموم البريطاني وتكليف لجنة للتحقيق في الحادث. ورفعت اللجنة المعنية تقريرها ليتضمن الآتي:
«ان المواطنين الانكليز متساوون أمام القانون البريطاني في معزل عن أصولهم العرقية، إلا أن الممارسة الاجتماعية للمواطنين من أصول عرقية بريطانية، عبر الأجيال، تميز سلباً المواطنين الانكليز المتحدرين من أعراق أخرى، آسيوية أو سوداء أو عربية وغيرهم. لذلك يجب أن يعطى هؤلاء الأخيرون امتيازات بالقانون حتى يتساووا بالممارسة الاجتماعية مع المواطنين الأصليين».
وعليه، فإن الصيغة الطائفية في لبنان هي التي حمت التنوع فيه، الذي يشكل نقيضاً للوجود الصهيوني العنصري، والتي حمت أيضاً الحريات التي تشكل نقيضاً لما هو سائد في عالمنا العربي في شكل عام، في هذا البلد «الرسالة» على حد تعبير البابا يوحنا بولس الثاني و «النعمة» على حدّ تعبير السيد حسن نصرالله.
إلا ان تحجُّر الصيغة الطائفية كان أحد أسباب الحرب الأهلية عام 1975، وبالتالي فإن انفتاح الصيغة الطائفية اللبنانية وقدرتها على استيعاب الحركات والقوى الاجتماعية داخل الطوائف اللبنانية وفي المجتمع اللبناني بعامة هما شرط استمرارها.
وتوجد ثلاثة شروط تسمح للصيغة الطائفية بالاستمرار والتجدد هي الآتية:
1 - اعتماد نظام النسبية في الانتخابات النيابية وعلى أساس الدائرة الصغرى.
2 - اعتماد مبدأ الخصخصة: ان الصيغة الطائفية هي التي تحدد مساحة المشترك بين الطوائف اللبنانية وتوزيع الحصص فيها والتي علينا العمل لتضييقها قدر الإمكان من خلال الخصخصة، حيث يمكن ذلك، بهدف تضييق مساحة القطاع العام الذي يشكل موضوع تنازع بين الطوائف.
3 - تطبيق مبدأ الإنماء المتوازن: ان البحبوحة المعيشية هي شرط ضمان حفظ حرية اللبناني وصون كرامته الشخصية. فأي نظام اقتصادي يمكن أن يهدد حرية اللبناني أو كرامته يعرض البلد لعدم الاستقلال الاجتماعي.
واقترح ثلاثة شروط لتحصين المقاومة وطنياً:
1 - الاقلاع عن أي خطاب معاد للمقاومة تحت أي عنوان كان باسم الشرعية الوطنية أو الشرعية الدولية.
2 - الإقلاع عن أي خطاب يعتمد التحريض الطائفي أو المذهبي في اطار مناقشة سلاح المقاومة سلباً أو ايجاباً.
3 - ان تقترح قيادة المقاومة صيغة لتشريع هذا السلاح (أي وضعه في اطار الشرعية اللبنانية) وذلك ضمن حدين اثنين: الأول هو المحافظة على قوة هذا السلاح في وجه العدو الصهيوني من خلال المحافظة على بنيته كما هي. والثاني هو نزع صفة الفئوية عن القرار المتعلق بهذا السلاح من خلال تشريعه (أي وضعه في اطار الجيش اللبناني) بما يتضمن تأمين الحصانة الوطنية له وللمقاومة التي تحمله وترعاه، لأن الدفاع عن لبنان هو مهمة وطنية وليس مهمة فئوية.
* أستاذ في الجامعة اللبنانية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.