طالب المقاول عبدالله الزاهب بضرورة تشكيل لجنة أو هيئة مختصة لدعم المشاريع الوطنية التي تم ترسيتها على مقاولين سعوديين، والمهددة بالتوقف بسبب ضعف التمويل ووجود عقبات أخرى، مؤكداً على أن كثير من شركات المقاولات الأجنبية منحت تسهيلات ومميزات عدة جاءت على حساب المقاول السعودي الذي تكالبت عليه الظروف من جهات عدة. وقال إن هناك تراجعاً من المقاولين السعوديين على التقدم للمناقصات الحكومية أمام الشركات الأجنبية، ما أثر ذلك على تنفيذ المشاريع الحكومية وأصبحت الفرصة متاحة للشركات الأجنبية. وأرجع أسباب هذا العزوف إلى ضعف الاعتمادات المالية المقدمة للمشاريع دون الأخذ في الاعتبار ارتفاع الأسعار لبعض مواد البناء، وعدم وجود ممول في ظل تحفظ بعض البنوك حيال ذلك. ولفت إلى أن كثيراً من الشركات الأجنبية منحت تسهيلات لم تمنح للشركات السعودية من أهمها استثناء الشركات الأجنبية من موضوع التأشيرات، ومن رسوم الجمارك والاستقدام، وكذلك إحضار المعدات من خارج المملكة، لافتاً الى أن هذه المميزات تسببت في ضرر كبير للمقاول السعودي، الذي كان من الأولى أن يتم تقديم هذه التسهيلات والمميزات له بدون شروط، خصوصاً في ظل الإجراءات الحكومية غير المرنة. وأكد الزاهب أن الشركات الأجنبية العاملة في المملكة والتي أغلبها صينية حصلت على تسهيلات غير متوقعة وحصلت على فرص لم تتاح للمقاول السعودي.