واشنطن - أ ف ب - يدرس مجلس الاحتياط الفيديرالي (المركزي) الأميركي عقوداً على علاقة بديون اليونان، تربط مصرف «غولدمان ساكس» بحكومة أثينا، كما أعلن رئيس الاحتياطي الفيدرالي بن برنانكي. وقال برنانكي أثناء جلسة أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ الأميركي: «اننا في صدد درس عدد من المسائل تتعلق ب «غولدمان ساكس» وشركات أخرى حول اتفاقاتها في شان حقوق (تسليف) مبرمة مع اليونان». وأضاف رداً على سؤال من رئيس اللجنة في مجلس الشيوخ كريستوفر دود، إن الاحتياط الفيدرالي الأميركي و «بالتأكيد لجنة عمليات البورصة الأميركية مهتمان بالمسالة. وأن استخدام هذه الأدوات المالية بطريقة تؤدي إلى زعزعة استقرار بلد أو شركة عمداً، أمر يعطي نتيجة عكسية بالتأكيد». والعقود التي كان برنانكي يشير اليها تتعلق بعمليات نقدية سمحت للسلطات اليونانية بالحصول على سيولة عام 2001 من دون أن تزيد من قيمة العجز العام، عبر تأجيل استحقاقها سنوات عدة. ونقل موقع «بي بي سي» الإلكتروني، أن أحد مديري «غولدمان ساكس» دافع هذا الأسبوع عن صفقة توريق للديون مع اليونان عام 2001 التي ربما سمحت لأثينا بإخفاء حجم مشاكل ديونها. وقال رئيس «« غولدمان ساكس ومصرف «يو اس ايه» الشركة القابضة للمؤسسة، جيرالد كوريجان: إن الصفقة كانت «متسقة» مع اللوائح والقواعد في حينه. لكنه اعترف أمام لجنة الخزانة في بريطانيا أنه «بإعادة النظر» الآن كان يتعين أن تكون الصفقة اكثر شفافية. وكانت صفقة توريق الدين قانونية في وقتها، إلا أن هذا النوع من المبادلات والتعاملات بات محظوراً منذ تلك السنة. ويحقق الاتحاد الأوروبي في صفقة «مبادلة العملات» المعقدة بين اليونان و«غولدمان ساكس» بعدما اكتشفها مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات». ومكّنت الصفقة اليونان من التغطية على نسبة عجز الموازنة وحجم الدين العام. وأمهل الاتحاد الأوروبي اليونان حتى نهاية الشهر الجاري (غداً) لتقدم التفاصيل حول تأثير تلك المعاملات على حسابات الحكومة. وأصر وزير المالية اليوناني جورج باباكونستانتينو الأسبوع الماضي على أن بلاده لم تكن الوحيدة التي استخدمت هذا النوع من التعاملات عام 2001. وبعد الأزمة المالية، تحولت «غولدمان ساكس» وغيرها من مؤسسات «وول ستريت»، من مصارف استثمار إلى شركات مصرفية قابضة. ما سمح لها بالحصول على أموال المساعدات والإنقاذ الحكومية، وأخضع اعمالها لمراقبة اشد من قبل الاحتياط الفيدرالي. واعلنت وكالة «رويترز» ان المدير التنفيذي ل«دويتشه بنك» يوزيف آكرمان اجتمع مع رئيس الوزراء اليوناني جورجي باباندريو ووزير المال جورجي باباكونستانتينو أمس في اثينا. ودخل آكرمان مكتب باباندريو حيث كان يجتمع أيضا مع وزير المال.
