أكد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند اليوم السبت أن العدالة لا جدال فيها وذلك تعليقا على فضيحة التنصت على هاتف الرئيس السابق نيكولا ساركوزي بعلم من وزيرة العدل كريستيان توبيرا. جاء ذلك ردا على اسئلة الصحفيين خلال المؤتمر الصحفى المشترك بالاليزيه مع رئيس الحكومة الايطالية ماتيو رينزي. وأوضح هولاند أن مسؤوليته كرئيس للدولة تكمن فى ضمان استقلال القضاء الذى يعد "المبدأ الأساسي" مذكرا بأن إستقلال القضاء يرتكز على ثلاثة مبادئ. وأضاف أن المبدأ الأول هو الفصل بين السلطات، وهذا يعني أن السلطة التنفيذية لا تتدخل في القضاء، والثاني هو حقوق الدفاع مشيرا إلى انه سيلتقي خلال أيام مع عدد من المحامين الذين طرحوا اسئلة حول التنصت الذى قررته العدالة وحدها، مؤكداً أن المبدأ الثالث والأخير يقوم على إفتراض البراءة. وكانت صحيفة "لوموند" قد كشفت مؤخرا عن أن القضاء الفرنسي أخضع الرئيس السابق ساركوزي للتنصت في عام 2013 في قضية اتهامات بتمويل حملته الانتخابية في 2007 من قبل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي. وكتبت الصحيفة الفرنسية ان "القضاة اتخذوا سرا قرارا قويا ووضعوا الرئيس السابق تحت التنصت مع وزيري داخليته السابقين كلود جيان وبريس اورتوفو". ونقلت عن محامي ساركوزي تييري هرتزوج قوله أن الرئيس السابق "لا يزال على الارجح يخضع للتنصت الهاتفي". وقال مصدر قريب من الملف ان محادثة هاتفية بين ساركوزيومحاميه ادت في 26 شباط (فبراير) 2014 الى فتح تحقيق قضائي بتهمة استغلال نفوذ وانتهاك سرية التحقيق. وكانت وزيرة العدل الفرنسية كريستيان توبيرا قد رفضت، دعوة المعارضة اليمينة لها لتقديم إستقالتها، بعد أن تبين أن الحكومة كانت تعلم بأمر التنصت على هاتف الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي على عكس ما ذكرت في وقت سابق. وفي تصريح لها، أضافت انها "أبلغت بتحقيق قضائي بشأن الرئيس السابق لكنها لم تكن على علم بفحواه أو مدته الزمنية".