في الوقت الذي قطع فيه الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبدالعزيز الحمّين الوعود ب«المضي في طريق التدريب والتطوير»، أعلن وكيله الدكتور إبراهيم الهويمل، أن الرئاسة ترفض «الاجتهادات». مطالباً منسوبي الهيئة بالعمل وفق الأنظمة، التي وضعت قبل 30 عاماً. وقال الحمين بعد الانتهاء من تدشينه مشروع التدريب الالكتروني لرجال الهيئة أمس، في فندق ماريوت في الرياض: «نحن ماضون في طريق التطوير، ليحصل جميع العاملين لدينا على تدريب مميز خلال العامين المقبلين، يرتكز على التعليم الإلكتروني، والعمل الميداني في آنٍ واحد». واعتبر الحمين المشروع الالكتروني مختزلاً للوقت، مضيفاً: «نحن في سباق مع الوقت، فنصارع الوقت على أن نكون أو لا نكون، مع قلة العاملين في الهيئة، وكثرة المهام المكلفين بها». وتابع: «المجتمع ينتظر منا الكثير، ويعقد علينا آمالاً كبيرة، والعالم من حولنا يتقدم في كل ثانية، وتعدد وسائل المعرفة، يحتاج منا أن نزاحم الآخرين، ونجد لأنفسنا مكاناً في هذا العالم، فالتدريب هو السبيل نحو التطوير في العمل، للوصول لتنمية الموارد والطاقات البشرية». من جهته، كشف وكيل الرئاسة العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور ابراهيم الهويمل في تصريحه الصحافي، أن «الهيئة» ستجري تغييرات لمديري فروعها ومراكزها في مختلف مناطق السعودية. وأكد أن الرئاسة تعمل وفق أنظمة وضوابط لا تعطي مجالاً لاجتهادات منسوبيها، مشدداً على أنها ترفض الاجتهادات، وتطالب جميع منسوبيها بالعمل وفق الأنظمة، التي وضعت منذ نحو 30 عاماً. وأوضح أن «الهيئة» تخضع منسوبيها لدورات مكثفة في كيفية التعامل مع المجتمع والديبلوماسيين والجهات الحكومية ذات العلاقة مع الهيئة، إلى جانب دورات لتعلم اللغات الأجنبية. ولفت إلى اقتراب دخول الهيئة ضمن الحكومة الإلكترونية، مؤكداً أن النظام الالكتروني سيسهل من تعامل منسوبي الهيئة مع أفراد المجتمع، وكذلك بين الفروع والمراكز. من جانبه، أوضح المدير العام للتطوير الإداري في الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف إبراهيم العلي، أن التدريب الإلكتروني يعد بداية مرحلة جديدة في مسيرة التدريب. وأضاف: «وضعت الهيئة خطةً للتدريب ترتكز على العناية بالجودة العالية، وفق أسس شرعية وعلمية تتوافق مع طبيعة العاملين وحاجاتهم المتجددة»، مشيراً إلى أنه تم التعاون مع عدد من الجامعات ومراكز التدريب الحكومية والأهلية، لتأهيل وتدريب منسوبيها خلال السنوات الأخيرة. ونوه إلى أن 90 في المئة من منسوبي الهيئة سيخضعون للتدريب هذا العام، وكانت البداية قبل ثلاثة أعوام ب32 في المئة، ومن ثم 66 في المئة، وفي العام الماضي 73 في المئة. وأضاف العلي: «الهدف الرئيسي لهذا المشروع هو تمكين جميع منسوبي الرئاسة من الحصول على الدورات التدريبية المتوافرة وفق أفضل المعايير المعتمدة من دون اشتراط الحضور إلى مقر التدريب في الرئاسة أو فروعها أو مقر مركز التدريب، من دون الارتباط بمواعيد زمنية محددة، وطبقاً للتدريب المعتمد في الرئاسة».
