أعلن البرلمان الليبي المعترف به دولياً من مقره في طبرق في شرق البلاد، قبل يوم من الموعد المعلن لتوقيع اتفاق ينهي النزاع في ليبيا، رفضه الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه في منتجع الصخيرات المغربي، بين نواب في البرلمان وأعضاء كانوا يقاطعون جلساته. وذكر بيان صادر عن «اللجنة البرلمانية لمتابعة الأوضاع الطارئة»، ونُشر على موقع البرلمان، أنه «في الوقت الذي نرحب باللقاء الذي عُقد بين أعضاء البرلمان والمقاطعين، فإن اللجنة ترى أن ما قام به الوفد المكلّف يُعدّ شروعاً في تنفيذ المسودة (الأممالمتحدة) قبل اعتمادها نهائياً من جانب كل أطراف الحوار». وأضاف البيان أن مهمة وفد البرلمان المعترف به دولياً في الصخيرات، كانت «مجرد لقاء وليس لتقرير أي التزام، وعليه فإن ما جاء في بيانه لا يُعتبَر ملزماً لمجلس النواب»، مجدداً دعوة البرلمان وفده إلى مغادرة المحادثات والعودة الى ليبيا، ما يرفضه الوفد منذ الثلثاء الماضي. وكان مبعوث الأممالمتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون، أعلن أول من أمس، التوصّل إلى اتفاق بين نواب برلمان طبرق المعترف به دولياً، وأعضائه الذين كانوا يقاطعون جلساته، «من أجل البدء فوراً بمعالجة المرحلة الانتقالية في البلاد». وكان النواب المقاطعون لجلسات برلمان طبرق، حضروا جلساته الأولى ثم انقطعوا عن حضور الاجتماعات لأسباب تتعلق بأمن عائلاتهم في ظلّ الانفلات الأمني الذي تشهده البلاد. ومنذ بدء المفاوضات بين أطراف النزاع الليبي في منتجع الصخيرات قبل 8 أشهر، يحضر الجانبان في وفدين منفصلين للمشاركة في الجلسات التي تشرف عليها الأممالمتحدة. ويعيق هذا الانقسام التوصّل إلى اتفاق بين البرلمان المعترف به والمؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، وهو الهيئة التشريعية للسلطات الحاكمة في العاصمة طرابلس. ورفض البرلمان المسودة الأخيرة التي قدّمتها الأممالمتحدة، على اعتبار أنها تشمل تعديلات طالب بها المؤتمر الوطني، وأكّد تبنّيه مسودة وُقِّعت في تموز (يوليو) الماضي ولا تشمل هذه التعديلات.