انتقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس دستور بلاده، ملمحاً إلى «إمكان تعديله»، فيما بدا أن الجدل سيظل يحيط بمصير الانتخابات التشريعية، حتى مع دخولها مرحلة فحص أوراق راغبي الترشح تمهيداً لإعلان لائحة المرشحين الأربعاء. وضمنت قائمة «في حب مصر» التي تضم مسؤولين عسكريين وأمنيين سابقين وأحزاب تقليدية الفوز ب15 مقعداً بالتزكية. ووجه السيسي خلال حضوره أمس احتفالاً لمناسبة «أسبوع الشباب» انتقادات إلى الدستور الذي أقر بغالبية وصلت إلى 98 في المئة عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي. ونقل عن السيسي خلال الاحتفال قوله: «الدستور كُتب بنوايا حسنة، والدول لا تبنى بالنوايا الحسنة فقط». وبدا التصريح أول إشارة من السيسي إلى إمكان حصول تنازع في الصلاحيات بين الرئاسة والسلطة التشريعية التي تمتلك أيضاً اليد العليا في تشكيل الحكومة وعزلها. وتطرق السيسي إلى المنافسة على البرلمان، داعياً إلى «التدقيق والنزول لاختيار المرشحين في الانتخابات» المقرر إجراؤها على مرحلتين تنطلق أولاهما منتصف الشهر المقبل، مشدداً على الحاجة إلى «برلمان يساعد في بناء الوطن». ورأى أن «مشاركة الشباب مهمة جداً لأن لديهم القدرة على الحركة والفرز... والبرلمان المقبل فيه كثير». وكانت اللجنة المشرفة على التشريعيات أعلنت مساء أول من أمس غلق باب قبول أوراق المرشحين على 5936 مرشحاً محتملاً على المقاعد المخصصة للمنافسة بالنظام الفردي (448 مقعداً) و12 قائمة انتخابية تتنافس على 120 مقعداً موزعة على أربع دوائر مخصصة للمنافسة بنظام القوائم المطلقة المغلقة. وأوضح الناطق باسم اللجنة القاضي عمر مروان أن دائرة القاهرة تتنافس عليها ثلاث قوائم هي «في حب مصر» وحزب «النور» وائتلاف «الجبهة المصرية – تيار الاستقلال»، وثلاث قوائم في دائرة الصعيد هي «نداء مصر» و «الصحوه الوطنية» و «في حب مصر». أما دائرة غرب الدلتا فتتنافس عليها خمس قوائم هي «في حب مصر» و «النور» و «فرسان مصر» و «نداء مصر» و «ائتلاف الجبهة المصرية»، فيما لم تترشح عن دائرة شرق الدلتا (15 مقعداً) سوى قائمة «في حب مصر»، ما يعني فوزها بالتزكية في حال حصولها على 5 في المئة من الأصوات. وأشار مروان إلى أن تقديم المرشحين المحتملين أوراق ترشحهم ليس معناه قبولهم مرشحين. وقال: «نحن أمام طالبي ترشح يتم فحص أوراقهم، وموقف (أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل) أحمد عز شأنه شأن أي متقدم بأوراق ترشحه، وتقدمه بأوراقه ليس معناه قبول ترشحه... كل الأوراق محل فحص تمهيداً لإعلان لائحة المرشحين» الأربعاء المقبل. واستنفرت القوى السياسية المتنافسة لإعداد خطة الدعاية الانتخابية، فيما ظهر أمس أن ساحات القضاء ستظل تتحكم في مصير التشريعيات المرتقبة، إذ ألزمت محكمة القضاء الإداري لجنة شؤون الأحزاب بدرس الموقف القانوني للأحزاب السياسية ذات المرجعية الدينية. ويعني هذا القرار إمكان أن تصدر اللجنة قراراً بحل تلك الأحزاب، وبينها حزب «النور» السلفي الذي قدم لائحة مرشحين، ما يهدد التشريعيات. وكان المحامي عصام الإسلامبولي قدم دعوى قضائية اختصم فيها لجنة شؤون الأحزاب، وطالب بإلزامها بدرس الموقف القانوني للأحزاب القائمة على أساس ديني، وعدم تمكينها من الترشح للبرلمان. وأقر الناطق باسم لجنة التشريعيات ب «تأثير غير مباشر» للحكم، لكنه رفض الإفصاح عن الإجراءات التي قد تتخذها اللجنة في حال حل حزب «النور»، مكتفياً بتأكيد أن «اللجنة جاهزة لكل السيناريوات، ونستعد دائماً للأسوأ». غير أن المستشار القانوني ل «النور» طلعت مرزوق اعتبر في بيان أن موقف حزبه الانتخابي «صحيح». وأشار إلى أن «محكمة القضاء الإداري التي ألزمت لجنة شؤون الأحزاب بدرس الموقف القانوني للأحزاب ذات المرجعية الدينية، هي المحكمة ذاتها التي قضت في الجلسة نفسها برفض إلزام اللجنة العليا للانتخابات بعدم قبول أوراق مرشحي حزب النور».
