أعرب رئيس "مجلس الأمة" الكويتي مرزوق الغانم اليوم (الأحد) عن "دعم وارتياح النواب للإجراءات الحكومية الأمنية المتخذة في ملف الخلية الإرهابية" (خلية العبدلي)، مؤكداً «عدم تورط نواب في مجلس الأمة الحالي في هذه القضية». وقال الغانم في مؤتمر صحافي عقب ترؤسه اجتماعاً نيابياً وحكومياً مشتركاً لبحث تداعيات القضية، إن إجابة الحكومة جاءت واضحة بأنه «ليس هناك نواب في مجلس الأمة الحالي متورطون في هذه الخلية» مشيراً إلى اتفاق بين الجميع على «وجوب فرض اقصى العقوبات على من تثبت خيانته لبلده أو إدانته». وأشار إلى إجماع الحاضرين على «عدم اخذ الجماعة بجريرة الفرد». وذكر الغانم أن «هناك الكثير من التفاصيل الأمنية في هذه القضية، غير أن اعلانها يبقى من مسؤولية الحكومة»، مضيفاً أن «النواب طالبوا الحكومة بأن يكون هناك ناطق باسمها وأن تنقل المعلومات كافة بوضوح وشفافية الى المواطنين». و قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي محمد المبارك الصباح للصحافيين عقب الاجتماع إن "الحكومة قدمت إلى النواب خلال الاجتماع المعلومات والبيانات اللازمة حول خلية العبدلي، وصولاً الى احالتها على المحكمة وأجابت عن الاستفسارات النيابية كافة".